وزير الإدارة المحلية والبيئة يؤكد أن مشروع إدارة العقار يحمي حقوق الملكية ويسرع الخدمات

أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني أن مؤتمر إدارة العقار وحقوق الملكية يُعد تتويجاً لجهود ممتدة تهدف إلى إطلاق مشروع وطني متكامل يوفر خدمات عقارية سريعة ويضمن حماية حقوق الملكية.

وبيّن عنجراني، خلال كلمته في أعمال المؤتمر الذي انطلق في قصر الشام بدمشق، أن المشروع يوفر دراسات وقراءات دقيقة تساعد صانع القرار في تحقيق الاستخدام الأمثل للعقارات والملكيات.

وأشار إلى أن الخدمات الجديدة ستساهم في حل العديد من المشكلات العقارية المتراكمة نتيجة التغييرات الديمغرافية التي شهدتها سنوات الثورة، لافتاً إلى وجود ملايين السجلات وعقود البيع والصحف والأوراق التالفة التي يجري العمل على رقمنتها بشكل عاجل.

وأكد الوزير أن مسار التحول الرقمي سيعزز سرعة وجودة الخدمات العقارية المقدمة، مشدداً على مواصلة جهود رقمنة الوثائق لتحقيق الغايات المنشودة في توفير ممتلكات المواطنين وتخفيف أعبائهم.