سياسة

مباحثات سورية بلجيكية لتعزيز مسار العدالة الانتقالية ودعم جهود التعافي والاستقرار

sana.sy١٥ أيلول ٢٠٢٦ في ٠٨:١٧ م2 مشاهدة
مباحثات سورية بلجيكية لتعزيز مسار العدالة الانتقالية ودعم جهود التعافي والاستقرار

تنويه

هذا الخبر بعنوان "مباحثات سورية بلجيكية لدعم مسار العدالة الانتقالية والتعافي" نشر أولاً على موقع sana.sy وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٥ أيلول ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

دمشق-سانا عقد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف اجتماعاً مع المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في الوكالة البلجيكية للتعاون الدولي باتريك غوديسار، والمستشار الاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط في الوكالة محمد الروابدة، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات العدالة الانتقالية ودعم الاستقرار والتعافي في سوريا.

وبيّنت الهيئة عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء أن اللقاء تناول تعزيز التعاون المؤسسي والاستفادة من التجارب الدولية في مجال العدالة الانتقالية، فضلاً عن دعم مشاريع جبر الضرر وحقوق الملكية، وتطوير خدمات المساعدة القانونية والنفسية للضحايا وذويهم.

إعداد مسودة قانون للعدالة الانتقالية

وخلال الاجتماع، استعرض عبد اللطيف الجولات الميدانية التي نفذتها الهيئة في 12 محافظة سورية، وجهودها المبذولة في إعداد مسودة قانون للعدالة الانتقالية بمشاركة الضحايا والناجين والناجيات ومنظمات المجتمع المدني، والتي تتضمن إنشاء صندوق لجبر الضرر.

وأكد رئيس الهيئة أن التعافي الاقتصادي يمثل أولوية وطنية ملحّة في ظل حجم الأضرار التي لحقت بالبلاد، لافتاً إلى الارتباط الوثيق بين مسار العدالة الانتقالية وتحقيق التعافي والاستقرار المستدام.

من جهته، أعرب الروابدة عن اهتمامه بدعم ملفات العدالة الانتقالية والسلام والاستقرار، مؤكداً على أهمية التنسيق مع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وتحديد أولوياتها واحتياجاتها بما يسهم في توجيه الدعم بصورة أكثر فاعلية.

مسار العدالة الانتقالية

وتعمل سوريا منذ الثامن من كانون الأول 2024 على تطوير الأطر المؤسسية لمسار العدالة الانتقالية، حيث أصدر الرئيس أحمد الشرع في السابع عشر من أيار 2025 المرسوم رقم 20، القاضي بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، بوصفها هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتمارس مهامها في جميع أنحاء الأراضي السورية.

وتواصل الهيئة منذ تشكيلها عملها على المستويات الحكومية والمجتمعية والدولية، ضمن مسار يهدف إلى كشف الحقيقة، وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة، وجبر الضرر، ومنع تكرار الانتهاكات.

شارك الخبر: