إقبال متزايد من اللاجئين السوريين في الأردن على طلبات السفر والعودة الطوعية للبلاد

في مؤشر واضح على تزايد رغبة السوريين في الأردن بالعودة إلى بلادهم، أعلنت وزارة الداخلية الأردنية عن تقدم نحو 14 ألف سوري مقيم في المملكة بطلبات رسمية للسفر إلى سوريا والعودة إليها، وذلك منذ بدء تطبيق قرار يسمح لهم بالخروج والعودة لمدة ثلاثة أشهر لمرة واحدة.

ويأ بالتزامن مع توسيع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لنطاق برنامج المساعدات النقدية المخصص للعودة الطوعية، والذي استفاد منه نحو 18 ألف شخص منذ إطلاقه في نيسان الماضي. ويعكس هذا التطور تحولاً ملحوظاً في التعامل مع ملف اللاجئين السوريين، وسط مساعٍ من سوريا لاستقبال العائدين وتوفير الظروف الملائمة لاستقرارهم بالتعاون مع المنظَمات الدولية والدول المستضيفة.

وفي هذا السياق، أوضح الناطق باسم وزارة الداخلية الأردنية، عبد الكريم أبو دلو، أن 14 ألف طلب سُجلت رسمياً خلال الفترة الممتدة من 27 تموز وحتى 13 أيلول، مشدداً على أن القرار يهدف إلى تهيئة الظروف المناسبة للعودة الطوعية للسوريين بغية الاستقرار في بلادهم. وأشار إلى أن القرار يتيح للسوريين المقيمين في المملكة، عقب صدور الموافقة، إمكانية الخروج والعودة خلال مدة تصل إلى 3 أشهر، ويشمل جميع المقيمين السوريين من دون اشتراط بطاقة أمنية أو تصريح عمل أو وجود وضع لجوء.

من جهته، ذكر المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، يوسف طه، أن نحو 18 ألف شخص استفادوا من برنامج المساعدات النقدية للعودة الطوعية منذ انطلاقه في 1 نيسان وحتى 5 أيلول، لافتاً إلى توسيع البرنامج مطلع أيلول ليشمل كافة اللاجئين السوريين المسجلين في الأردن. وبين أن اللاجئ الراغب في العودة يتقاضى 100 دولار عن كل فرد من أفراد الأسرة، إضافة إلى 300 دولار للأسرة لمرة واحدة للفئات الأكثر ضعفاً، بينما تقدم مكاتب المفوضية في سوريا دعماً مستقلاً يصل إلى 600 دولار للأسرة العائدة لمرة واحدة.

وتدل هذه المعطيات على تغير في مزاج اللاجئين السوريين في الأردن وسط رغبة متنامية في العودة مدفوعة بتحسن الأوضاع في سوريا، وتوسع برامج الدعم، والتسهيلات المقدمة من الحكومة الأردنية، على الرغم من أن بعض هذه العودات تبدو مؤقتة بهدف استكشاف الأوضاع قبل اتخاذ قرار نهائي بالعودة الدائمة.