ختام ناجح لمعرض “إعمار 2026” بعقود واتفاقيات استثمارية تتخطى ملياراً و756 مليون دولار

اختتمت مساء اليوم الأربعاء فعاليات الدورة الثانية من المعرض الدولي لإعمار ‏سوريا “إعمار ‏2026”، والذي أقيم على مدار أربعة أيام بتنظيم من شركة “إفكت بلس” لتنظيم المعارض ‏والمؤتمرات.

حظي المعرض برعاية وزارات الاقتصاد ‏والصناعة، و‏السياحة، والإدارة المحلية والبيئة، إضافة إلى هيئة الاستثمار ‏السورية، واتحاد غرف ‏التجارة السورية، ومجالس ‏الأعمال السورية المشتركة.

أوضحت الشركة المنظمة “إفكت بلس” في بيان لها أن الحصيلة النهائية للمعرض أسفرت عن توقيع 3200 عقد مباشر بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من ملياراً و756 مليون دولار أمريكي، إلى جانب إبرام 412 مذكرة تفاهم بين عدة مؤسسات وشركات محلية وعربية ودولية، مما يعكس تحول السوق السوري نحو وجهة استثمارية فعلية.

أبرز العقود والمشاريع الموقعة:

شهد المعرض إعلان توقيع مجموعة من العقود النوعية الكبرى ضمن قطاعات البنية التحتية، والإنشاءات، والصناعة، والخدمات، وكان من أبرزها:

• شركة ثرا للتطوير العقاري: أبرمت عقود توريد مع موردي مواد الإكساء ومواد البناء والبنية التحتية، وذلك بهدف تنفيذ مشروع “شام فيو” السكني الواقع في دمشق.
• شركة الرواف للمقاولات (السعودية): وقعت عقداً للبنية التحتية والطرق بقيمة بلغت 300 مليون دولار.
• مجموعة الحسن القابضة مع “إسمنت الجوف”: وقعتا عقوداً لتوريد الإسمنت بقيمة وصلت إلى 72 مليون دولار.
• شركة الأنظمة التقنية المتقدمة: وقعت عقداً بقيمة 15 مليون دولار يخص تنفيذ مشروع محطات ضخ ومياه وتنقيتها.

مشاريع جاهزة للتنفيذ الفوري

بين البيان ذاته أن عقد مجموعة الحسن القابضة وشركة “إسمنت الجوف” قد دخل مرحلة الجاهزية للبدء الفعلي بالتنفيذ، ليعد من أوائل المشاريع التي تنتقل بشكل مباشر من الاتفاق إلى العمل الميداني.

وبيّنت الشركة المنظمة أن هذه الأرقام والنتائج تؤكد على تنامي الثقة الإقليمية والدولية والمحلية بالفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا، موضحة أن فعالية “إعمار” تجسد منصة حقيقية لتحويل الفرص إلى شراكات والمشاريع إلى واقع يسهم في صياغة ملامح الاقتصاد السوري الجديد.

يُذكر أن المعرض قد انطلق الأحد الماضي بمشاركة 356 شركة عالمية وعربية ومحلية تمثل 27 دولة، وشكل محطة استراتيجية للتعاون الاستثماري والاقتصادي، مسلطاً الضوء على أحدث الخطط والمشاريع المرتبطة بمرحلة إعادة الإعمار، مع التركيز بصورة خاصّة على قطاعات الإنشاءات، والصناعة، والطاقة، والبنى التحتية.