نوار نجمة يؤكد أن إلغاء محكمة الإرهاب يتطلب إبطال كافة قراراتها ومحو آثارها

أكد عضو مجلس الشعب نوار نجمة أن خطوة إلغاء محكمة الإرهاب تستوجب بالضرورة إبطال وجودها وجميع القرارات الصادرة عنها، ومحو كافة آثارها بما يشمل الآثار الرجعية المتعلقة بمصادرة الأملاك والممتلكات الخاصة بالأشخاص الذين حوكموا أمامها.

وأوضح نجمة، خلال حديثه لقناة الإخبارية، أن معالجة الأحكام الصادرة عن المحكمة قد انطلقت منذ التحرير نظراً لكون معظمها أحكاماً جائرة، مشيراً إلى تشكيل لجاناً لمراجعة تلك الأحكام ومعالجة القضايا المتعلقة بها جزئياً، في حين أن القرار الأخير يقضي بإلغاء المرسوم السابق بإنشاء محكمة الإرهاب بشكل كلي.

وأضاف أن هذا القرار يستند إلى الإعلان الدستوري وتحديداً المادتين 44 و48 اللتين تؤكدان على ضرورة إلغاء المحاكم الاستثنائية وتحديث القوانين والإجراءات القضائية بما يضمن تحقيق العدالة الانتقالية. وفي السياق ذاته، أقر مجلس الشعب بالإجماع مشروع قانون إلغاء محكمة الإرهاب وإبطال مفاعيلها خلال جلسته الثالثة من الدورة الاستثنائية الأولى يوم الأربعاء 16 أيلول.

من جهتها، أوضحت عضو مجلس الشعب نور عربو، وفقاً لوكالة سانا، أن مشروع القانون يتضمن تشكيل لجان قضائية مختصة من قبل مجلس القضاء الأعلى، لمهمة إلغاء مفاعيل الأحكام الجائرة ورد الممتلكات المصادرة، إلى جانب حفظ الدعاوى القائمة أو إحالتها إلى المرجع القضائي المختص بحسب كل حالة.