استمرار جلسات محكمة الجنايات الرابعة بدمشق للنظر في جرائم النظام المخلوع

تواصل محكمة الجنايات الرابعة بدمشق النظر في قضايا العدالة الانتقالية، متناولة جرائم جسيمة مثل القتل العمد والخطف المفضي إلى الوفاة تحت التعذيب، مع ضمان حقوق الضحايا والمحاكمة العادلة.

تشمل القضايا ممارسات مؤسسية في عهد النظام المخلوع، مثل الأحكام السرية لمحاكم الميدان العسكرية، ودور الشرطة العسكرية في توثيق وفيات المعتقلين تحت التعذيب.

أصدرت المحكمة أحكاماً بالإعدام على رموز النظام السابق، مثل عاطف نجيب وبشار الأسد، مع مصادرة أموال بعض المتهمين.

أعلنت وزارة العدل السورية، استمرار محكمة الجنايات الرابعة النظر في الدعاوى المحالة إليها في إطار مسار العدالة الانتقالية متناولة عدداً من الجرائم والانتهاكات الجسيمة، من بينها القتل العمد، والقتل قصداً، والخطف المفضي إلى القتل تحت التعذيب في عهد النظام المخلوع.

وقالت الوزارة في بيان، نشرته على معرفاتها الرسمية، إن محكمة الجنايات الرابعة بدمشق تواصل النظر في الدعاوى المحالة إليها، وفق جدول جلسات منتظم، بما يضمن حق الضحايا في الوصول إلى العدالة، ويكفل ضمانات المحاكمة العادلة وعلنية الإجراءات، وفقاً لأحكام القانون.

وتتناول الدعاوى المنظورة عدداً من الجرائم والانتهاكات الجسيمة، من بينها القتل العمد، والقتل قصداً الواقع على أكثر من شخص، والخطف المفضي إلى الوفاة تحت التعذيب، والتدخل في التعذيب المفضي إلى الموت، وحجز الحرية والخطف بقصد طلب الفدية، وتأليف العصابات المسلحة والانتماء إليها، والافتراء الجنائي المفضي إلى الإعدام.

وتشمل الملفات التي تنظر فيها المحكمة وقائع مرتبطة بممارسات مؤسسية خلال عهد النظام المخلوع، من بينها الأحكام الصادرة عن محاكم الميدان العسكرية في جلسات سرية حرم خلالها المتهمون من حق الدفاع، فضلاً عن وقائع تتعلق بقيادات في الشرطة العسكرية ودورها في توثيق جثث معتقلين قضوا تحت التعذيب من دون بيان الأسباب الحقيقية للوفاة.

وأكدت وزارة العدل استمرار الدعم للمحاكم المختصة بالعدالة الانتقالية وتمكينها من أداء مهامها وفقاً للقانون، بما يضمن حقوق الضحايا وذويهم، ويحفظ حقوق الدفاع وسلامة الإجراءات لجميع الأطراف، مع التزامها بنقل مجريات هذه المحاكمات على الإعلام وتمكين الجهات الحقوقية والإعلامية من توثيق وحضور الجلسات العلنية.

وفي سياق متصل، أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق عدداً من الأحكام القضائية التي طالت رموزاً من النظام المخلوع شاركوا بالانتهاكات؛ ففي 11 آب الماضي، قضت المحكمة بالإعدام حضورياً على عاطف نجيب، إلى جانب إصدار أحكام غيابية بالإعدام بحق بشار الأسد وماهر الأسد وخمسة من المتهمين الفارين. وفي 18 آب الماضي، حكمت بالإعدام حضورياً على وسيم بديع الأسد مع مصادرة أمواله، في حين قضت في 24 آب الماضي بالسجن المؤبد حضورياً على أحمد بدر الدين حسون مع مصادرة أمواله.