اتفاقية جديدة بين سوريا والوكالة الدولية للطاقة الذرية لنقل التكنولوجيا النووية السلمية للقطاعات الحيوية

في خطوة تعكس استعادة سوريا لمكانتها في مجال العلوم النووية السلمية، أعلن رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية، مضر العكلة، أن مشاركة سوريا في الدورة السبعين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية شكلت محطة محورية في التعاون التقني مع الوكالة، وتوسيع مجالات نقل التكنولوجيا النووية السلمية إلى القطاعات الخدمية والتنموية.

وكشف العكلة عن توقيع سوريا والوكالة على اتفاقية إطار البرنامج القطري (CPF 2026–2031)، التي تمنح التعاون زخماً جديداً لنقل التكنولوجيا النووية المباشرة إلى قطاعات الصحة، والزراعة، والمياه، والطاقة، والأمان الإشعاعي، في تتويج لمسار طويل من التعاون، وترجمة عملية لقرار رفع بند عدم الامتثال عن سوريا، وفتح الباب أمام مشاريع تنموية ملموسة تخدم المواطن، وتدعم النهوض بالقطاعات الخدمية، وتعيد سوريا إلى خريطة التعاون النووي السلمي الإقليمي والدولي.

ووقع الجانبان الاتفاقية في 16 أيلول الجاري، في مقر الوكالة بالعاصمة النمساوية فيينا، لتحديد سبعة مجالات حيوية تغطيها الاتفاقية للأعوام الستة القادمة، وهي: الأمان النووي والإشعاعي، الصحة والتغذية، الأغذية والزراعة، تخطيط الطاقة، إدارة المعارف النووية، التطبيقات الصناعية، والمياه والبيئة.

وأوضح العكلة أن خريطة الطريق الموقعة مع الوكالة ستسهم في ترجمة رفع بند عدم الامتثال عن سوريا إلى مشاريع تنموية ملموسة. ويأتي هذا التوجه في إطار الأولويات السورية التي أعلنها وزير الخارجية أسامة الشيباني في فيينا، والتي تركز على إعادة تأهيل البنية التحتية للطب النووي، وتوظيف تقنيات النظائر في الزراعة وإدارة موارد المياه الجوفية، ورفع كفاءة الرقابة الإشعاعية على الأغذية، ودعم البحث العلمي وإنتاج الطاقة.

وفي السياق ذاته، شاركت سوريا، ممثلة بهيئة الطاقة الذرية، في التوقيع الرسمي على الوثيقة الإطارية لتأسيس شبكة مفاعلات البحوث لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (AsPaRRNet)، بدعم من الوكالة، إلى جانب ممثلين عن 12 دولة في فيينا، مما يتيح لسوريا الاستفادة من إطار إقليمي لتبادل الخبرات وتطوير المفاعلات البحثية، بما فيها مفاعل البحوث السوري (MNSR).