واشنطن تلغي آخر القيود القانونية المتبقية على مبيعات الأسلحة لسوريا وتمويلها

أقدمت الولايات المتحدة بشكل رسمي على إلغاء آخر قيدين كانا مفروضين على سوريا استنادًا إلى قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991، وهما القيدان المرتبطان ببيع الأسلحة وتمويل عمليات بيعها، حيث دخل هذا الإجراء حيز التطبيق في 16 سبتمبر/أيلول 2026.

ووفقًا لإشعار رسمي صدر عن وزارة الخارجية الأميركية وتم نشره في السجل الفيدرالي، سبق للرئيس الأميركي أن اتخذ قرارًا في يونيو/حزيران 2025 برفع غالبية العقوبات المفروضة على سوريا بموجب ذات القانون، نتيجة تقديره بوجود تغير جذري في قيادة الحكومة السورية وسياساتها، مع الاحتفاظ في ذلك الحين بقيدين خاصين بمبيعات الأسلحة والتمويل العسكري.

وفي تاريخ 20 أغسطس/آب 2026، ارتأى وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون ضبط التسلح والأمن الدولي أن إسقاط هذين القيدين بات أمرًا محتمًا لمقتضيات الأمن القومي الأميركي، ليتم نشر القرار رسمياً ودخوله حيز التنفيذ خلال الأسبوع الجاري.

يترتب على هذا القرار فعليًا انتفاء منع القانون للولايات المتحدة من توريد معدات أو خدمات دفاعية إلى سوريا، أو إصدار رخص لتصدير مواد تقع ضمن قائمة الذخائر الأميركية. كما جرى رفع الحظر الذي كان يحول دون توفير أي تمويل عسكري أمريكي لصفقات السلاح الموجهة إلى سوريا.

مع ذلك، لا يعني هذا القرار وجود صفقة أسلحة أمريكية معروضة على سوريا في الوقت الراهن، ولا يعتبر إجازة تلقائية لأي صفقات مستقبليّة؛ إذ ستبقى أي صفقة محكومة بقوانين تصدير السلاح الأميركية الأخرى وبمسارات الترخيص والمراجعة، مع احتمالية استدامة الحاجة لإخطار الكونغرس أو نيل موافقته تبعًا لطبيعة الصفقة وقيمتها المالية.

تندرج هذه الخطوة ضمن إطار أوسع اعتمدته واشنطن منذ عام 2025 بغرض تخفيف القيود المفروضة على سوريا في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد، حيث أوقفت الولايات المتحدة القسم الأكبر من حزمة العقوبات السابقة، إلى جانب رفع اسم سوريا خلال أغسطس/آب الماضي من لائحة الدول الراعية للإرهاب.

وعليه، سقط آخر عائق قانوني تضمنه ذلك القانون والذي كان يحظر بيع الأسلحة الأمريكية لسوريا أو تمويلها، مما يفتح الأفق قانونيًا أمام احتمالية تداول صفقات عسكرية مستقبلية إذا ارتأت واشنطن ودمشق السير في هذا الاتجاه وتوفرت التصاريح اللازمة.

المصدر: السجل الفيدرالي الأميركي – وزارة الخارجية الأميركية.