تفاصيل وأبعاد القرار الأمريكي برفع قيود مبيعات الأسلحة عن سوريا

أعلنت الولايات المتحدة رسمياً عن رفع آخر القيود القانونية التي كانت تحظر مبيعات الأسلحة والمعدات والخدمات الدفاعية إلى سوريا أو تمويلها، مما يزيل عقبة تشريعية أساسية أمام أي تعاون عسكري محتمل بين واشنطن ودمشق في ظل المتغيرات السياسية الراهنة.

وجرى نشر القرار في السجل الفيدرالي الأميركي كإشعار رسمي صادر عن وزارة الخارجية، إثر توقيع وكيل الوزارة للمراقبة والحد من التسلح وشؤون الأمن الدولي تنازلاً قانونياً علق القيدين المتبقيين المفروضين على سوريا بموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991، بعد التأكيد على أن هذه الخطوة ضرورية لمصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.

ويرى مراقبون أن هذا التطور التشريعي لا يَعني بالضرورة موافقة واشنطن الفورية على صفقات أسلحة أو إرسال شحنات عسكرية قريباً إلى دمشق، لكنه يتيح للإدارة الأميركية قانونياً دراسة طلبات بيع وتصدير المعدات والخدمات العسكرية والبحث في تمويلها، مع بقاء هذه العمليات خاضعة لقوانين تجارة السلاح الأميركية الصارمة وموافقة الكونغرس في بعض الحالات.

وعلى الرغم من هذا القرار السياسي، لا تزال هناك فجوة تنظيمية تتمثل في إدراج سوريا ضمن "مجموعة الدول E:1" في لوائح مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية، مما فرض متطلبات ترخيص واسعة وأثار انتقادات سياسية في واشنطن تطالب بتحديث اللوائح التجارية لتتماشى مع التوجهات الجديدة لإدارة الرئيس دونالد ترامب تجاه الملف السوري.