إعفاء سوريا من قيود التسليح الأميركية: الأبعاد القانونية وشروط التعاون العسكري

أقدمت الولايات المتحدة على إعفاء سوريا من القيود المرتبطة بمبيعات الأسلحة والتمويل العسكري، في خطوة تمهد الطريق قانونياً لتعاون عسكري أوسع بين واشنطن ودمشق، مع التأكيد على أن القرار لا يعني بالضرورة وجود توجه أمريكي فوري لتسليح الجيش السوري.

وأوضح إشعار لوزارة الخارجية الأميركية نُشر في السجل الفيدرالي أن القرار جاء بعد تقييم أكد ضرورة الإعفاء لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، ليشمل بيع المواد والخدمات الدفاعية وتراخيص التصدير والتمويل العسكري الخارجي. من جانبه، أشار الباحث سمير العبدالله من المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة إلى أن السياسة الأميركية تتبع نهجاً تدريجياً مشروطاً بمصالح واشنطن وملفات إقليمية عدة كملف تنظيم داعش والنفوذ الإيراني.

بدوره، اعتبر زكي لبابيدي، رئيس مكتب سوريا في المجلس السوري الأميركي، أن الخطوة تزيل عقبة رئيسية أمام إمكانية التعاون المستقبلي، مشيراً إلى أهمية الملفات المرتبطة بالأمن والطاقة وممرات التجارة، بينما تبقى أي صفقات تسليح مستقبلية رهناً بشروط صارمة وموافقات مؤسساتية أمريكية دقيقة.