وزير الطاقة يستعرض أمام مجلس الشعب قفزة إنتاج الكهرباء إلى 3500 ميغاواط وخططاً لمواجهة العجز

أكد وزير الطاقة، محمد البشير، خلال عرضه أمام مجلس الشعب واقع قطاعي الكهرباء والمياه، أن الحكومة تعمل على مواجهة تحديات جسيمة ورثتها المنظومة، مشيراً إلى إنجاز قفزة نوعية في إنتاج الكهرباء ورفع ساعات الوصل، بالتوازي مع إطلاق مشاريع استراتيجية لتحسين كفاءة الشبكة وإدارة الموارد المائية والري.

وأوضح الوزير البشير أن إنتاج الكهرباء بلغ 3500 ميغاواط، مقارنة بـ 915 ميغاواط فقط عند دخول دمشق، وهو ما أسهم في رفع ساعات الوصل لتتراوح بين 18 إلى 20 ساعة يومياً في معظم المحافظات، في حين بلغ إجمالي البنية التحتية القائمة 458 محطة تحويل و12 محطة توليد. وفي إطار التخطيط المستقبلي، لفت البشير إلى أن احتياج سوريا من الكهرباء سيتضاعف بحلول عام 2030، حيث بدأت الوزارة العمل على محطة تشرين الحرارية، وتوفير مذكرات تفاهم لإنشاء 4 محطات توليد غازية جديدة، وإعادة تأهيل 8% من منظومة نقل الكهرباء وخطوط الربط الإقليمي مع تركيا والأردن.

وعلى الصعيد المالي، كشف وزير الطاقة أن ديون شركة الكهرباء لصالح موردي الغاز بلغت ملياراً و650 مليون دولار، مبيناً أن سعر الغاز المحدد بين الشركة السورية للنفط والكهرباء يبلغ 9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، بينما تشتري الوزارة الغاز حالياً من الأسواق العالمية بنحو 22 دولاراً، مما يفرض خفض كميات الشراء بنحو مليوني متر مكعب.

وأكد البشير استمرار الدعم الحكومي للكهرباء المنزلية والصناعية والتجارية، حيث اعتُمدت شريحة مدعومة بواقع 150 كيلوواط ساعي شهرياً للاستهلاك المنزلي. ولمواجهة الهدر، أعلن الوزير توقيع عقد مع شركة سعودية بقيمة تقديرية تبلغ 60 مليون دولار لإنشاء نظام قيادي وتحكم ذكي، كما بدأت الوزارة استيراد العدادات الذكية للكهرباء والمياه لتركيب 300 ألف عداد ذكي في دمشق وإدلب كمرحلة أولى.

وفي قطاع المياه، استعرض البشير الجهود المبذولة، مؤكداً إعادة خدمة المياه لـ 2.3 مليون شخص من خلال صيانة 6 آلاف مضخة، وحفر 308 آبار جديدة، وتأهيل 1051 بئراً و110 خزانات، إلى جانب خطة لبناء 5 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة تأهيل محطة عدرا ومحطة حلب. وختم الوزير عرضه بالإشارة إلى الأهداف الاستراتيجية لتطوير منشآت الري، ومنها مشروع استجرار مياه دجلة إلى الخابور لري نحو 215 ألف هكتار.