نقاشات موسعة بين الهيئة الوطنية ومجلس الشعب حول مشروع قانون العدالة الانتقالية

بحث رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف الأحد 20 أيلول مع عدد من أعضاء مجلس الشعب، مشروع قانون العدالة الانتقالية المقترح، وتم تبادل وجهات النظر حول أبرز بنوده وأولوياته القادمة.

وتناول اللقاء ضرورة إرساء إطار قانوني ينظم مسار العدالة الانتقالية، ويحدد بدقة أدوار وملاحق المؤسسات واختصاصاتها، بما يضمن حقوق الضحايا وذويهم، ويسمح بالانتقال السلس من مرحلة توثيق الانتهاكات نحو مسارات واضحة تفضي إلى الحقيقة، المساءلة، جبر الضرر، وضمان عدم تكرار ما حدث، وفقاً لما نشرته الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبر معرفاتها الرسمية.

كما تطرق النقاش إلى جملة من الملفات والأولويات المرتبطة بمشروع القانون، شملت آليات عمل مؤسسات العدالة الانتقالية، وكيفية مشاركة الضحايا، إضافة إلى تعزيز التكامل والتعاون بين الهيئة والسلطة التشريعية والمؤسسات القضائية والتنفيذية لترسيخ وحدة المسار الوطني.

وأكد الجانبان على ضرورة مواصلة التشاور وتبادل الرؤى طوال مراحل مناقشة مشروع القانون للوصول إلى تشريع متكامل يلبي احتياجات المجتمع والضحايا، ويؤسس لعمل قانوني عادل وشامل. كما شددا على أن العدالة الانتقالية تتجاوز الإجراءات القضائية لتشمل إطاراً وطنياً متكاملاً يعنى بالحقيقة، المساءلة، الإنصاف، حفظ الذاكرة، ومنع تكرار الانتهاكات.

يذكر أن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية كانت قد وقعت في 10 أيلول الجاري مذكرة تفاهم مع مركز ضحايا التعذيب (CVT)، بغية تعزيز التعاون الفني والمؤسسي في مجالات دعم الضحايا والناجين وتطوير مسارات العدالة الانتقالية.