لجنة الطاقة في مجلس الشعب تكشف عن 40 سؤالاً استراتيجياً في جلسة استماع لمناقشة أزمة قطاع الطاقة والمشتقات النفطية

أكد رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشعب، إقبال محمد منصور، يوم الأحد 20 أيلول، أن جلسات الاستماع تُعد أداة رقابية هامة لمساءلة الجهات الحكومية وطلب الإيضاحات من الوزير المختص بشأن الأسباب والنتائج المرتبطة بواقعة معينة.

وأوضح منصور في تصريحات عبر شاشة الإخبارية أن قرار عقد جلسات الاستماع جاء نتيجة الارتفاع الأخير في أسعار المشتقات النفطية، لبحث أسباب القرار وتبعاته. وأشار إلى أن لجنة الطاقة أعدت 40 سؤالاً استراتيجياً تغطي مختلف المناطق والمحاور في سوريا، حيث تركز 70 بالمئة منها على قطاع النفط والغاز والمشتقات النفطية، بينما تناولت 20 بالمئة ملف الكهرباء، وخصصت 10 بالمئة لمناقشة قطاع الموارد المائية في سوريا.

وبيّن أن النقاشات تطرقت إلى أسباب التناقض في التصريحات الرسمية حول إنتاج واستهلاك النفط والغاز، وتأثير الأزمات العالمية والحرب وإغلاق الممرات البحرية واستهداف المصافي النفطية في الخليج على أسعار المحروقات. كما بحثت الجلسة إمكانية الاستفادة مستقبلاً من النفط العراقي وخط كركوك–بانياس، بالإضافة إلى دراسة إمكانية مشاركة القطاع الخاص في استيراد وتوزيع المشتقات النفطية، وسط تحديات تتمثل في غياب البنية التشريعية والظروف الحالية.

وناقش أعضاء مجلس الشعب ضرورة إقرار تشريعات رادعة وعقوبات مشددة لمواجهة التعديات والمخالفات على شبكات النفط والكهرباء والمياه. وشدد منصور على أن فعالية جلسة الاستماع تُقاس بمدى ترجمة الأرقام والخطط إلى واقع عملي، مؤكداً استمرار الرقابة البرلمانية لمتابعة التنفيذ، إلى جانب دعوة مؤسسات الدولة لترشيد الإنفاق والتقشف.

وفي ملف الكهرباء، تناولت الجلسة واقع الدعم والشريحة الأولى المخصصة للاستهلاك المنزلي البالغة 150 كيلوواط شهرياً بسعر مدعوم، حيث رأى النواب أنها غير كافية لاحتياجات الأسرة المتوسطة التي تحتاج إلى نحو 250 أو 300 كيلوواط شهرياً، مع تقديم مقترحات لدعم الفئات الفقيرة والهشة بشكل أكبر. أما في قطاع الموارد المائية، فأشار منصور إلى أن نحو 90 بالمئة من مياه نهر الفرات تذهب هباءً، مع طرح مقترحات لاستثمار مياه النهر في ري نحو 90 ألف هكتار بمنطقة أعزاز واستصلاح مساحات زراعية واسعة.