النمسا تسجل أدنى معدل لطلبات اللجوء منذ ثلاثة عقود والسوريون في صدارة المتقدمين

تشير التوقعات إلى أن النمسا قد تسجل هذا العام ولأول مرة منذ عام 1997 أقل من 10 آلاف طلب لجوء، بعدما بلغ عدد الطلبات المسجلة حتى نهاية آب/أغسطس الماضي 6512 طلباً فقط، كان أكثر من نصفها لقاصرين، وبينهم أطفال وُلدوا داخل البلاد.

وبحسب صحيفة " Österreich "، واصلت طلبات اللجوء تراجعها في النمسا خلال الثلث الثاني من عام 2026، إذ سُجل انخفاض بنحو 5400 طلب مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وفي حال استمر هذا المعدل، فقد ينتهي العام بأقل من 10 آلاف طلب، وهو مستوى لم تسجله البلاد منذ عام 1997.

وجاءت غالبية الطلبات، وعددها 3300 طلب، من قاصرين، رغم استمرار التعليق الفعلي للمّ الشمل العائلي الذي لم يصل عبره إلى النمسا سوى 60 شخصاً فقط. ويعود ذلك، بحسب وزارة الداخلية، إلى أن كثيراً من الطلبات الجديدة تخص أطفالاً وُلدوا داخل البلاد.

ووفقاً للبيانات، فإن الفارق يظهر بصورة أوضح عند النظر إلى ما تصفه الإحصاءات بـ"الطلبات الأصلية"، وهي في الأساس الطلبات المقدمة من أشخاص وصلوا حديثاً إلى النمسا، إذ لم يتجاوز عددها 2483 طلباً. وبالنسبة للدولتين الأكثر تصدراً لطلبات اللجوء، وهما سوريا وأفغانستان، فإن معظم الطلبات لم تكن "أصلية"، بل تعود في الغالب إلى أطفال وُلدوا لاحقاً داخل النمسا.

ومنحت السلطات النمساوية حق اللجوء في 4333 حالة منذ بداية العام، كما مُنحت الحماية الفرعية في 3657 حالة، إضافة إلى إصدار 1180 تصريح إقامة لأسباب إنسانية. وفي المقابل، غادر النمسا حتى مطلع أيلول/سبتمبر 10 آلاف و440 شخصاً، معظمهم بشكل قسري بفارق ضئيل عن المغادرين طوعاً.

وانعكس انخفاض طلبات اللجوء أيضاً على أعداد المستفيدين من نظام المساعدات، إذ بلغ عددهم مطلع أيلول/سبتمبر نحو 41 ألفاً و600 شخص، بانخفاض قدره 11 ألفاً مقارنة ببداية العام. وعزت وزارة الداخلية النمساوية تراجع طلبات اللجوء إلى ما وصفته بالنجاح المستدام في تفكيك طرق شبكات التهريب شرقي البلاد، معتبرة أن مفهومها الخاص بحماية الحدود كان عاملاً أساسياً في ذلك.