إصدار عملة سورية جديدة: هل يحل الأزمة أم يزيد التضخم؟ خبير اقتصادي يوضح


هذا الخبر بعنوان "العملة السورية الجديدة.. بين حل الأزمة النقدية ومخاطر التضخم والفساد!" نشر أولاً على موقع alwatanonline وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٨ أيار ٢٠٢٥.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تتداول الأنباء عن نية الحكومة السورية إصدار عملة جديدة بالتعاون مع الإمارات وألمانيا، مع حديث عن حذف الأصفار. السؤال المطروح: هل ستنعكس هذه الخطوة إيجاباً أم سلباً على الاقتصاد السوري؟
الدكتور عبدالرحمن محمد، نائب عميد كلية الاقتصاد بجامعة حماة، يوضح لـ «الوطن» التغيرات المتوقعة في قيمة الليرة بعد رفع العقوبات، مشيراً إلى تحسن أولي نتيجة تدفق الاستثمارات والعملات الصعبة، وتقلبات لاحقة تعتمد على السياسات النقدية والمالية المتبعة.
يتوقع الأستاذ الجامعي أن تكون الفئات الجديدة أكبر (10,000، 20,000، 50,000 ليرة) لتسهيل المعاملات وتقليل تكاليف الطباعة، مع فئات معدنية صغيرة (500، 1000 ليرة) لضمان السيولة النقدية.
يقترح محمد فترة سماح محدودة (3-6 أشهر) لاستبدال العملة عبر المصارف، وتحديد سقف للاستبدال للحد من غسيل الأموال، مع إتلاف العملة القديمة تدريجياً.
يرى محمد أن تبديل العملة قد يقلل حجم حمل النقود (إذا أُجريت العملية بكفاءة)، ولكنه قد يزيد المخاوف من التضخم إذا زادت كمية النقود المتداولة.
يقترح ربط الاستبدال بحسابات مصرفية لتقليل التداول النقدي، وضمان سرعة وسهولة التحويل، مع حملات توعية لتجنب المضاربة أو تخزين العملة القديمة.
يشير محمد إلى تحديات مثل السيولة الزائدة، والفساد، وضعف الثقة بالعملة الجديدة. للتغلب على ذلك، يجب اتباع سياسة نقدية صارمة، ودعم احتياطي العملة الصعبة، واستقلالية مصرف سورية المركزي.
يتوقع البدء بتبديل العملة بعد 6 أشهر إلى سنة من رفع العقوبات، مع الحاجة إلى بنية تحتية مصرفية قوية وتشريعات داعمة. الوضع قابل للتغيير حسب المتغيرات السياسية والاقتصادية.
محمد راكان مصطفى
اقتصاد
سياسة
سوريا محلي
اقتصاد