تحرك رسميا في تركيا لبدء إجراءات سحب الجنسية من 1070 شخصا بسب معاملات عقارية وهمية

بدأت السلطات التركية خطوات إدارية لإلغاء الجنسية التركية التي نالها 1070 فرداً، يضمون أفراداً من عائلات مستثمرين أجانب، عقب تحقيقات أظهرت لجوء المعنيين إلى صفقات عقارية صورية وتقارير تقييم مالية مبالغ فيها لاكتساب الجنسية بطرق غير مشروعة.

وأفاد وزير العدل التركي أكين غورليك بأن التحقيقات التي تنفذها النيابة العامة في إسطنبول غطت مبيعات عقارية قامت بها ثلاث شركات لفائدة 734 أجنبياً، ليتضح أن 274 صفقة بيع منها كانت وهمية، بحسب ما نقلته وكالة "DHA" التركية.

وأضاف أن تلك المعاملات نتجت عنها منح الجنسية التركية لـ1070 شخصاً بطرق غير نظامية، إضافة إلى أن معاملات منح الجنسية لـ11 فرداً آخرين لا تزال قيد المراجعة.

ووصلت القيمة الإجمالية للصفقات العقارية الوهمية نحو 72.25 مليون دولار وفقاً للنيابة العامة في إسطنبول، بينما أشار وزير العدل إلى أن قيمتها تخطت 3.5 مليارات ليرة تركية. وبيّنت التحقيقات أن الأموال اللازمة لتنفيذ عمليات الشراء لم تدخل بصورة فعلية إلى تركيا في عديد الحالات، وتم الاستعانة بأموال تعود لشركات وسيطة أو للبائعين أنفسهم لتنفيذ عمليات بيع وشراء شكلية.

وكشفت التحقيقات أيضاً عن تنظيم تقييمات عقارية تضم قيماً أعلى من الأسعار الحقيقية للعقارات، بغرض إثبات استيفائها الحد المالي المصرّح به لنيل الجنسية التركية عبر الاستثمار العقاري. واعتمدت التحقيقات على سجلات مديرية الطابو والمساحة، وتقارير الخبراء، وتحليلات هيئة التحقيق في الجرائم المالية التركية "MASAK".

ولفت وزير العدل التركي إلى تنفيذ إجراءات قضائية ضد 88 مشتبهاً به وتوقيف 72 منهم ضمن العملية، مع فرض تدابير تحفظية شملت 2011 عقاراً، وفندقاً واحداً، و86 مركبة، ويختين، و42 حساباً مصرفياً، إلى جانب وضع 30 شركة تحت الحجز وتعيين قيّمين عليها. وتتجه التحقيقات نحو ثلاث شركات عقارية هي "Gül İnşaat" و"Beyaz İnşaat" و"LİV İnşaat".

ولم تصدر بعد قرارات قطعية بإلغاء الجنسيات، وتأتي هذه التطورات بعد تحقيق سابق أعلن عنه في الرابع من آب الماضي، استهدف معاملات تخص شركة "Babacan İnşaat" وأسفر عن إجراءات لإلغاء جنسية 687 شخصاً.