آفاق جديدة للشراكة الزراعية بين سوريا والمملكة العربية السعودية لتعزيز الأمن الغذائي

تفتح الزراعة باباً جديداً في مسار التعاون السوري– السعودي، مع انتقال النقاش من تبادل الخبرات وتأمين مستلزمات الإنتاج إلى البحث في استثمارات ومشاريع مشتركة يمكن أن تمس صميم الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية في البلدين.

هذه النقاط كانت أبرز المحاور التي بحثها وزير الزراعة المهندس باسل السويدان مع السفير السعودي في سورية غازي بن رافع العنزي، حيث ناقشا سبل توسيع التعاون الزراعي ودعم الاستثمارات والمشاريع المشتركة، إلى جانب إمكانية تمويل وتنفيذ مشاريع بالتعاون مع الجهات السعودية وصندوق التنمية السعودي.

وأشار السويدان إلى استمرار اللقاءات مع الجانب السعودي بهدف إعداد استراتيجية مشتركة للأمن الغذائي، إضافة إلى بحث ملفات مرتبطة بمستلزمات الإنتاج، من بينها مواءمة المبيدات والأسمدة المسجلة والمعتمدة في المملكة، بما يمكن أن ينعكس على القطاع الزراعي السوري.

من جهته، أكد السفير السعودي أن الاستثمار الزراعي يرتبط بصورة مباشرة بحياة المواطن، مشدداً على أهمية الزراعة السورية في تعزيز الأمن الغذائي ودعم التنمية الاقتصادية، ومبدياً استعداد المملكة للتعاون مع سورية في مختلف المجالات الزراعية وتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى البلدين.

وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة بالنسبة إلى سورية التي لا تحتاج فقط إلى زيادة الإنتاج الزراعي، بل إلى إعادة بناء سلسلة الإنتاج كاملة، من التمويل ومستلزمات الزراعة وصولاً إلى التخزين والتصنيع والتسويق والتصدير.

ويرى الخبير الزراعي أكرم عفيف في حديثه للوطن أن القيمة الحقيقية لأي شراكة استثمارية في القطاع الزراعي تكمن في قدرتها على الانتقال من الاتفاقات العامة إلى مشاريع إنتاجية متكاملة وقابلة للاستمرار، مشيراً إلى أن الاستثمار الزراعي يجب أن يرتبط بالصناعات الزراعية ورفع القيمة المضافة لتوفير أسواق أكثر استقراراً للمزارعين وزيادة العائد الاقتصادي.