أهالي السخنة يناشدون وزارة الزراعة بالسماح بزراعة أراضيهم البعلية في بادية حمص

طالب عدد من أهالي مدينة السخنة والمناطق المحيطة بها في بادية حمص الشرقية وزارة الزراعة، بإعادة النظر في القرارات الناظمة لفلاحة الأراضي الرعوية، والسماح لهم بزراعة أراضيهم البعلية لكونها المصدر الأساسي لرزقهم. وأشار الأهالي إلى أن منع فلاحة هذه الأراضي زاد من صعوبات عودة المهجرين وإعادة إعمار منازلهم المتضررة، مشيرين إلى أن زراعة القمح والشعير بعلاً شكّلت على مدى سنوات طويلة ركيزة أساسية لمعيشتهم، سواء في تأمين الغذاء لأسرهم أو توفير الأعلاف لمواشيهم.

ونقلت وكالة "سانا" عن مدير ناحية السخنة عبد الحميد كنعان، أن القانون رقم 62 لعام 2006، الذي يحظر فلاحة الأراضي الرعوية، انعكس سلباً على الأوضاع المعيشية لسكان السخنة والتجمعات المحيطة بها، موضحاً أن الزراعة كانت مصدر الدخل الأساسي للأهالي، الذين يفتقرون إلى موارد اقتصادية بديلة تساعدهم على إعادة بناء منازلهم والعودة إلى مناطقهم.

وبيّن كنعان أن الأهالي اعتادوا زراعة مساحات محدودة لا تتجاوز نحو 1 بالمئة من أراضي البادية، تتركز في الأراضي الفيضيّة ومجاري السيول، دون التوسع إلى الهضاب والتلال والمناطق الرعوية، داعياً وزارة الزراعة إلى مراجعة القانون وإقرار استثناءات تسمح بالفلاحة ضمن نطاقات محددة، بما يوازن بين احتياجات السكان وحماية المراعي.

وتُعد الزراعة البعلية وتربية المواشي من أبرز مصادر الرزق التقليدية لسكان بادية حمص الشرقية، ولا سيما السخنة ومحيطها، ما يستدعي تحقيق التوازن بين حماية المراعي والحفاظ على مصادر دخل الأهالي. ويُنظّم قانون البادية رقم 62 لعام 2006 استثمار أراضي البادية وحمايتها، إذ يمنع فلاحة الأراضي غير المروية والتعديات عليها، بهدف الحفاظ على الغطاء النباتي والحد من الرعي الجائر، وحصر استثمارها بالرعي المنظم ومشاريع تربية الحيوان والتحريج والغابات.