قريباً.. إرسال مشروع قانون العدالة الانتقالية إلى مجلس الشعب لمناقشته وإصداره

كشف مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية “رديف مصطفى” أنه قريباً سوف يتم رفع مشروع قانون العدالة الانتقالية إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية لتحويله إلى مجلس الشعب لمناقشته وإصداره قانوناً، مشيراً إلى انتظار ملاحظات بعض الجهات التي أرسل إليها المشروع والتي قد ترد خلال أيام.

وفي تصريح خاص لـ”الوطن”، أوضح “مصطفى” أن الاجتماع الذي عُقد مع لجنة العدالة الانتقالية في مجلس الشعب مثّل جلسة حوارية لتوضيح بنود مشروع القانون تسهيلاً لنقاشه لاحقاً، نظراً لتضمنه مواد جديدة لا توجد في التشريعات السورية السابقة.

وأكد “مصطفى” أن إجراءات محاكمة المتورطين بجرائم ضد السوريين في زمن النظام البائد تسير بسرعة، مبيناً أنه سيتم تحويل ملفات قريباً إلى محكمة الجنايات لبدء المحاكمات العلنية، إضافة إلى وجود ملفات أخرى لدى قاضي التحقيق وقاضي الإحالة.

من جهة أخرى، بحث رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية “عبد الباسط عبد اللطيف” مع عدد من أعضاء مجلس الشعب مشروع القانون المقترح، وتبادلوا وجهات النظر حول مواده وأولوياته، مؤكدين أهمية الإطار القانوني لتنظيم مسار العدالة الانتقالية وضمان حقوق الضحايا وذويهم.