تركيا تبدأ إجراءات إلغاء الجنسية عن ألف و70 شخصاً إثر معاملات عقارية غير قانونية

أعلن وزير العدل التركي آقن غورلاك عن بدء إجراءات إلغاء الجنسية التركية بحق ألف و70 شخصا حصلوا عليها عبر عمليات مبيعات عقارية غير قانونية.

وأوضح غورلاك في تدوينة نشرها عبر منصة “إن سوسيال” التركية، يوم الاثنين، أن مديرية أمن إسطنبول نفذت الموجة الثانية من ملاحقة الجنسيات الممنوحة بطرق غير صحيحة، وذلك بتنسيق مباشر مع النيابة العامة في الولاية.

وأكد أن السلطات تعمل بحزم على مكافحة الشبكات التي تستغل قوانين الجنسية لتحقيق منافع غير مشروعة عبر تضليل المؤسسات العامة واستخدام أساليب التزوير، وذلك بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وذكّر الوزير بأن المرحلة الأولى من التحقيقات ركزت على معاملات مرتبطة بشركة “باباجان للإنشاءات”، حيث جرى بيع عقارات منخفضة القيمة بالاعتماد على تقارير تقييم مزورة تضمنت أسعارا تفوق قيمتها الحقيقية، وأسفرت عن تحديد 687 شخصا حصلوا على الجنسية بطرق مخالفة للقانون.

وفي السياق ذاته، بين أن الموجة الثانية شملت فحص صفقات بيع العقارات التي نفذتها شركات “غول” و”بياز” و”ليف” للإنشاءات، حيث تم تقييم مبيعات تخص 734 أجنبيا وتبين أن 274 عملية منها كانت صورية.

وكشفت التحقيقات عن حصول ألف و70 شخصا مع أفراد عائلاتهم على الجنسية التركية بهذه الطرق غير القانونية، بينما لا تزال إجراءات منح الجنسية لـ 11 شخصا آخر قيد الفحص.

وأشار غورلاك إلى أن قيمة المعاملات الصورية تجاوزت 3.5 مليارات ليرة تركية، ما يعادل نحو 72 مليون دولار، مضيفا أن الأمن أطلق إجراءات قضائية بحق 88 مشتبها به وألقى القبض على 72 منهم، إلى جانب مصادرة المواد الرقمية في عناوينهم وشركاتهم.

ولفت إلى فرض تدابير احترازية شملت ألفين و11 عقاراً وفندقاً، و86 مركبة، ويختين، و42 حساباً مصرفياً، إضافة إلى وضع 30 شركة تحت الحراسة القضائية وتعيين أوصياء عليها، مؤكداً البدء بالإجراءات الإدارية لإلغاء جنسية المخالفين وحماية المال العام وقوانين التجنيس في تركيا.