تفاصيل مسار الشكاوى والتحقيقات في قضايا العدالة الانتقالية بمحافظة اللاذقية

بدأت قضايا العدالة الانتقالية في اللاذقية مساراً قضائياً متخصصاً، مع وجود نحو 40 شكوى قيد الدراسة، وإحالة 20 ملفاً إلى دائرة التحقيق.

وأوضح قاضي تحقيق العدالة الانتقالية في اللاذقية محمد علي عتر، الإثنين 21 أيلول، أن هذا المسار بدأ عقب صدور قرار وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى رقم 1751 بتاريخ 29 حزيران 2026، والقرار رقم 1776 الصادر عن مجلس القضاء الأعلى، والمتعلقين بتسمية الغرف والقضاة المختصين بالنظر في ملفات العدالة الانتقالية في المحافظات، بحسب وكالة “ سانا “.

وبيّن عتر أن النيابة العامة المكلفة بملف العدالة الانتقالية باشرت استقبال شكاوى المتضررين في القصر العدلي، وإخضاعها للدراسة القانونية قبل إحالتها إلى الجهات الأمنية والشرطية المختصة للتوسع في التحقيق وجمع الأدلة والشهادات.

وأوضح أن نتائج التحقيق تُعاد إلى النيابة العامة لدراسة الضبوط وتحديد الوصف الجرمي للأفعال المنسوبة إلى المدعى عليهم، قبل إحالتها إلى قاضي التحقيق المختص.

وأشار عتر إلى أن قاضي التحقيق يستجوب المدعى عليه ويواجهه بالوقائع والأدلة المنسوبة إليه، ويستمع إلى الشهود، ويخاطب الجهات العامة المختصة للحصول على الأدلة اللازمة، مؤكداً أن إجراءات التحقيق تتضمن الضمانات القانونية للمدعين الشخصيين من المتضررين والمدعى عليهم.

وبيّن أنه يتخذ قاضي التحقيق قراره بعد استكمال التحقيقات في ضوء الأدلة المتوافرة، بما في ذلك إحالة المدعى عليه الموقوف إلى محكمة الجنايات المختصة عند توافر الشروط القانونية، أو إصدار قرار بمنع المحاكمة عند نقص الأدلة، في حين تقبل قراراته الطعن أمام قاضي الإحالة المختص.

وأوضح عتر أن ملفات العدالة الانتقالية شائكة وذات طبيعة خاصة، ولا تقتصر على نوع محدد من الجرائم، وقد تتضمن وقائع تتعلق بجرائم جسيمة وانتهاكات لحقوق الإنسان، ومنها القتل والإخفاء القسري والتهجير وغيرها من الأفعال.

وبحسب عتر، يوجد حالياً 12 موقوفاً أمام قاضي التحقيق على ذمة الملفات المُحالة، في حين أُحيلت أيضاً بعض الدعاوى التي كانت منظورة أمام قضاة التحقيق قبل إنشاء منظومة العدالة الانتقالية.

ولفت عتر إلى أن جمع الأدلة في هذه القضايا يواجه صعوبات خاصة، لا سيما أن بعض الوقائع تعود إلى نحو 10 أو 15 سنة.