دعوات حقوقية سورية لمواصلة دعوى التعذيب ضد النظام السابق أمام محكمة العدل الدولية

طالبت “المبادرة السورية للحقوق الأساسية” (SIFR)، وهي تحالف يضم عشر منظمات مجتمع مدني سورية، حكومتي كندا وهولندا بمواصلة الدعوى المرفوعة ضد سوريا أمام محكمة العدل الدولية، وصولاً إلى صدور حكم في موضوعها، وعدم تعليقها أو وقفها أو تسويتها استناداً إلى الانتقال السياسي أو الضمانات الدبلوماسية وحدها.

وجاءت المطالبة في ورقة أصدرتها المبادرة، معتبرة أن سقوط نظام بشار الأسد وتغير السلطة في دمشق لا ينهي مسؤولية الدولة السورية عن الالتزامات المترتبة عليها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.

وتستند المبادرة في موقفها إلى أن أمر محكمة العدل الدولية الصادر في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والذي ألزم سوريا باتخاذ تدابير لمنع التعذيب والحفاظ على الأدلة المتعلقة به، لا يزال ملزماً، وسط تقارير وشهادات حديثة توثق استمرار مخاطر التعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز.

وبدأت كندا وهولندا إجراءات الدعوى أمام محكمة العدل الدولية في حزيران/يونيو 2023، استناداً إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، حيثتعلق القضية بمسؤولية الدولة السورية عن انتهاكات الاتفاقية وليس بمسؤولية حكومة محددة.

وتشير المبادرة إلى قضية محمد غميرة، المتطوع السابق في منظمة الخوذ البيضاء، كدليل على استمرار الحاجة إلى التحقيق في ادعاءات سوء المعاملة ومساءلة المسؤولين عنها، مؤكدة ضرورة استمرار الدعوى القضائية الدولية حتى صدور حكم نهائي.