محافظ إدلب يكشف لـ “سوريا بلس” عن تفاصيل 36 مشروعاً تنموياً لدعم سكان المخيمات والخدمات الأساسية

تستعد محافظة إدلب لإطلاق تنفيذ 36 مشروعاً خدمياً حيوياً تغطي قطاعات التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي، وذلك خلال النصف الثاني من شهر أيلول وبتمويل ماليزي أو دولي يتجاوز ثمانية ملايين دولار، بحسب ما أعلنه محافظ إدلب محمد عبد الرحمن في تصريح حصري لمنصة “سوريا بلس”.

وأوضح عبد الرحمن أن اختيار هذه المشاريع وتحديد المناطق المستهدفة في الدفعة الأولى جاء بناءً على دراسة التدخلات الأكثر إلحاحاً لتخفيف المعاناة عن حياة الأهالي، لا سيما أولئك الذين ما زالوا يقطنون في المخيمات، إضافة إلى مراعاة احتياجات السكان المقيمين والعائدين، وحجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، ونقص الخدمات الأساسية.

وأكد المحافظ أن القيمة الإجمالية للتمويل المخصص توزع على قطاعات التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي، مشيراً إلى أن موعد بدء التنفيذ سيوافق النصف الثاني من أيلول 2026، حيث تتفاوت المدة الزمنية لإنجاز كل مشروع وفقاً لطبيعته وحجم الأعمال الهندسية المطلوبة.

وبيّن عبد الرحمن أن المؤسسة السورية للبناء والتشييد ستشرف على التنفيذ وفق البرنامج المعتمد، على أن تدخل هذه المرافق والخدمات الخدمة تدريجياً فور الانتهاء منها واستكمال إجراءات الاستلام الرسمية.

وفي سياق متصل، أشار محافظ إدلب إلى أن الاحتياجات الخدمية في أرياف إدلب لا تزال ضخمة، وتخضع لعمليات تحديث مستمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية والجمعيات والمنظمات، لافتاً إلى أن المشاريع الستة والثلاثين لا تمثل سوى جزء من الاحتياجات الأساسية، بينما تواصل الفرق الهندسية التخصصية في مؤسسات الدولة حصر متطلبات أخرى وإعداد الدراسات اللازمة لها.

وعن ملف عودة النازحين، شدد عبد الرحمن على أن إعادة تأهيل الخدمات تشكل ركيزة أساسية لتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي من المخيمات إلى قراهم وبلداتهم، لكنه استدرك بالقول إن الخدمات وحدها لا تكفي، إذ ترتبط العودة الطوعية والآمنة بسلامة المساكن وتوفير سبل العيش الكريم والأمان ومعالجة مخاطر مخلفات الحرب.

وفي ختام حديثه، لفت المحافظ إلى أبرز التحديات التي تعيق إعادة إعمار البنية التحتية، والمتمثلة في حجم الأضرار الكبير والفجوة التمويلية، وصعوبة تأمين المعدات والمواد والكوادر الفنية، فضلاً عن أزمة تأمين مصادر الطاقة والكهرباء اللازمة لتشغيل المرافق، مؤكداً أن استدامة المشاريع تعتمد على التزام الجهات المنفذة بتأمين النفقات التشغيلية وبرامج الصيانة الدورية.