أزمة قطاع النفط السوري: مطالبات عمالية بإقرار سلم الرواتب وتحسين ظروف العمل الميداني

في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والتشغيلية التي تواجه قطاع الطاقة، يترقب العاملون في الشركة السورية للبترول الإجراءات التنفيذية الخاصة بتعديل سلم الرواتب والهيكلية الجديدة، بالتزامن مع مطالبات عمالية متزايدة بتحسين الظروف المعيشية والخدمية المرتبطة بالعمل الميداني في الحقول.

يشير العاملون في القطاع إلى وجود فجوة كبيرة بين مستوى الدخل ومتطلبات المعيشة الحالية، حيث لا تتجاوز أجور العديد من الفنيين والعمال سقف الـ 150 دولار شهرياً. ويلفت المعنيون إلى ضرورة مراجعة الأجور في القطاع النفطي مقارنة بالقطاعات الحيوية الأخرى، لا سيما مع تأخر انعكاس الوعود التنظيمية والهيكلية السابقة على الدخل الفعلي للعاملين، وغياب الحوافز والمكافآت المرتبطة بالإنتاج.

وتتداخل التحديات المعيشية مع ظروف التشغيل الميداني، إذ يُطبق نظام الدوام المناوب (7 أيام عمل مقابل 7 أيام راحة) في حقول تبعد مسافات تصل إلى 400 كيلومتر عن مراكز المدن. ويواجه العمال صعوبات يومية تتمثل في أجور النقل المرتفعة التي تقتطع جزءاً رئيسياً من رواتبهم، إلى جانب الاعتماد على حافلات نقل متهالكة وغير مكيفة في كثير من الأحيان، بينما تطالب الكوادر العمالية بتعزيز الدعم اللوجستي لوسائط النقل وتأمين ظروف سفر ملائمة تتماشى مع طبيعة العمل الشاقة.

وأمام هذا الواقع، ترتفع مطالبات العاملين في القطاع الموجهة إلى وزارة الطاقة ومجلس الشعب، بضرورة الإسراع في استكمال وتنفيذ بنود الهيكلية الجديدة وسلم الرواتب الموعود، بما يضمن تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية لعمال النفط، ويعزز استقرار الكوادر الفنية في مواقع الإنتاج الأساسية.