تو توجهات ألمانية جديدة نحو إلغاء الحماية الجماعية للاجئين السوريين والتركيز على الشباب والعاطلين

في ظل تصاعد التوجهات السياسية لألمانيا تجاه ملف اللجوء، أفادت تقارير إعلامية بأن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت يعتزم توجيه المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) خلال فصل الخريف القادم لإلغاء صفة الحماية الممنوحة للسوريين، مع تسليط الضوء بشكل خاص على فئة الشباب غير المصحوبين بذويهم والعاطلين عن العمل.

تأتي هذه التدابير ضمن مساعي تشديد تشريعات الهجرة وانخفاض مساندة اللاجئين، فضلاً عن الضغوط الاقتصادية المحلية، مما يضع آلاف السوريين أمام احتمالات خسارة تراخيص الإقامة وخطر الترحيل، ويضاعف من حالة التوتر داخل الجالية السورية، بالتزامن مع انخفاض أعداد المتقدمين بطلبات اللجوء وتغير المناخ السياسي الألماني.

وفي تفاصيل هذه الإجراءات، نقل تلفزيون “DW” الألماني عن تقارير صحفية أن ألكسندر دوبريندت ينوي إصدار توجيهاته إلى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) قريباً، ونقل عن الوزير قوله خلال اجتماع مغلق للكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي في دير بانز إن قرارات مغادرة ألمانيا ستصدر قريباً لتشمل الشباب غير المصحوبين بذويهم ممن يُعتقد بقدرتهم على الاعتماد على أنفسهم في سوريا.

من جهتهم، أدلى ممثلون سياسيون بتصريحات متطابقة؛ حيث طالب ألكسندر تروم، المتحدث باسم الاتحاد المسيحي، عبر شبكة RND، بضرورة الشروع في مراجعة تراخيص إقامة الشباب غير المصحوبين بذويهم الذين يعتمدون على المساعدات الاجتماعية ولا يشتغلون، مع استثناء العاملين مثل الأطباء والممرضين الذين تتوفر لديهم فرصة التحول إلى تصاريح عمل رسمية.

وقد انطلقت بالفعل عملية مراجعة إقامات الحماية الثانوية، حيث أشار ألكسندر دوبريندت إلى استمرار الجهود لتعزيز عمليات الإعادة القسرية والمدعومة، مؤكداً عدم تساهل الحكومة في هذا الملف. وأوضح متحدث باسم وزارة الداخلية الاتحادية أن استمرار سريان وضع الحماية مشروط بوجود حاجة ماسة لها، وهو ما سيخضع للمراجعة والتقييم على المدى المتوسط بالتنسيق مع استقرار الأوضاع في سوريا.

وعلى صعيد التحفيز المالي للعودة الطوعية، دعا ألكسندر تروم لتطوير برامج تشجيع المغادرة الطوعية باعتبارها أقل تكلفة من عمليات الترحيل الإجباري، بالتزامن مع رصد تمويل إضافي في مشروع الميزانية الفيدرالية لعام 2027 لدعم هذه البرامج التي تمنح حالياً نحو 1000 يورو لكل بالغ.

وفي سياق متصل، شهدت أعداد المتطوعين في قطاع مساندة اللاجئين تراجعاً ملحوظاً مقارنة بعام 2015؛ ففي مدينة دارمشتات لم يعد يتجاوز عدد الحاضرين في لقاءات تنسيق اللجوء خمسة أشخاص، بينما انخفض عدد المتطوعين في باد ميرغنتهايم من نحو 100 شخص في عام 2014 إلى 18 شخصاً فقط، مرجعين ذلك إلى نقص الدعم السياسي وتزايد التغطية الإعلامية السلبية.

يُشار إلى أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) قد شرع فعلياً في دراسة ملفات الحماية وتوسيع نطاق إلغاء الإقامات ليشمل السوريين، إذ أنجزت السلطات الألمانية 8,320 عملية مراجعة خلال النصف الأول من عام 2026، وأسفرت 23.2% منها عن إلغاء أو سحب وضع الحماية.