الرئيس السوري أحمد الشرع يكشف تفاصيل مصادرة أموال محمد حمشو ويؤكد استمرار الملاحقة القضائية

أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال لقائه مع أفراد من الجاليتين السورية والكندية في نيويورك على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن السلطات صادرت نحو 80 بالمئة من أموال رجل الأعمال محمد حمشو، مؤكداً أن الجزء المتبقي لم تثبت مخالفته للقانون.

وأوضح الشرع أن الشركات والمنشآت المرتبطة بحمشو يعمل فيها نحو 40 ألف شخص، مبيناً أن التعامل مع أصوله راعى استمرار هذه المنشآت وعدم فقدان العاملين لمصادر دخلهم، لتجنب ارتفاع البطالة في حال تمت المصادرة بشكل تعسفي. وأشار إلى أن التسويات مع رجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق هدفت للحد من قدرتهم على الإضرار بسوريا، مع التأكيد على أن التسوية المالية لا تعني إعفاء حمشو من المسؤولية أو الملاحقة القضائية في ملفات أخرى.

وفي المقابل، أثارت التصريحات جدلاً واسعاً، حيث أكدت هيئة العدالة الانتقالية أن التسويات الاقتصادية لا تشكل بديلاً عن المساءلة القضائية. كما طرح الخبير الاقتصادي ياسر شالاتي تساؤلات حول الجهة التي تولت مصادرة الأصول، والأساس القانوني لذلك، ومصير العائدات وإدارتها بعيداً عن الأطر القضائية المعلنة، في ظل إعلان اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع في كانون الثاني/يناير 2026 عن إتمام تسوية رسمية مع حمشو الذي سلّم نحو 80 بالمئة من أصوله التجارية المقدرة بأكثر من 640 مليون دولار.