وزير التعليم العالي يوضح تطورات ملف المفصولين بسبب الثورة ويعتبره قضية وطنية وإنسانية

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي يوم الأربعاء 23 أيلول أن ملف المفصولين بسبب الثورة يمثل قضية وطنية وإنسانية وحقوقية بالغة الأهمية، مشدداً على أنه يحظى بمتابعة حثيثة ومباشرة من الوزارة ولم يُهمل أو يُنسى أبداً.

وأوضح وزير التعليم العالي في تصريح نشره عبر منصة “ X ” أن الوزارة عملت منذ انطلاق معالجة هذا الملف على إعادة المفصولين إلى مؤسسات التعليم العالي والجهات التابعة لها عبر توقيع عقود مؤقتة معهم، ريثما يتم استكمال المعالجة القانونية الشاملة التي تكفل عودتهم بكرامة وتضمن تسوية كافة حقوقهم.

وأضاف الوزير أنه تم بالتزامن مع ذلك رفع مشروع مرسوم إلى رئاسة الجمهورية عن طريق الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، لضمان رجوع جميع المستحقين إلى جهات عملهم الأساسية واستعادة حقوقهم الوظيفية وإنصافهم بصورة نهائية وكريمة.

وتابع موجهاً حديثه لهم: “أقول لأبناء هذه الشريحة التي تحملت الكثير ودفعتم ثمناً باهظاً لمواقفكم خلال الثورة السورية: أنتم ركن أساسي من أركان هذا الوطن، وما نقدمه ليس منّة، بل هو حقوق نسعى جاهدين لاسترجاعها ضمن إطار قانوني يحميها ويصونها”.

وفي ختام تصريحه، دعا الوزير كل شخص لم يُعاد تعيينه بناءً على العقود الموجهة بها، أو واجه أي عقبات أو تأخيرات في معاملات عودته، إلى التوجه فوراً لمراجعة مديرية التنمية الإدارية المركزية في الوزارة أو مكتب الوزير شخصياً بغية متابعة حالته وحلها.

يُذكر أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي كان قد صرح في شهر تموز الفائت بأن المتعاقدين الذين عادوا لأعمالهم بعد فصلهم نتيجة الثورة السورية يشملهم قرار الزيادة النوعية، مؤكداً أن هذه المسألة حظيت باهتمام ومتابعة منذ اللحظات الأولى لوضع التعليمات التنفيذية الخاصة بتلك الزيادة.