تفاوت التقديرات الأمنية بشأن حركة التهريب على الحدود السورية اللبنانية وجهود الجيش في ضبطها

تشهد الحدود السورية اللبنانية تباعداً في التقديرات المتعلقة بحركة تهريب الأشخاص عبر المعابر غير الشرعية بين سوريا ولبنان، بالتزامن مع تأكيد الجيش اللبناني على مواصلة جهوده الحثيثة لضبط الحدود والتعامل مع حالات العبور غير النظامية.

وفي هذا السياق، أفاد مصدر عسكري لبناني في تصريحات نقلتها صحيفة «الشرق الأوسط» بأن عمليات تهريب الأفراد القادمين من سوريا إلى لبنان ما زالت محصورة في نطاق محدود، نافياً رصد أي حركة استثنائية في مسار العبور طوال الفترة الماضية. وأكد المصدر أن نشاط العبور عبر المعابر غير الشرعية لم ينقطع كلياً، غير أنه يندرج تحت إطار محدود ومستمر، لافتاً إلى استمرار وحدات الجيش اللبناني في أداء مهامها الأمنية لضبط الحدود وتقليص حالات التسلل والتهريب.

وعلى النقيض من ذلك، أدلى النائب عن محافظة عكار، جيمي جبور، برؤية مغايرة لحجم تلك العمليات، مؤكداً أن نشاط تهريب الأشخاص بين سوريا ولبنان مستمر ولم يتوقف، بل شهد تصاعداً في مراحل محددة منذ سقوط النظام السابق في سوريا.

تأتي هذه الاختلافات في التقييم وسط استمرار التدابير الأمنية المشددة المفروضة على طول الحدود السورية اللبنانية، سعياً من السلطات في البلدين لكبح جماح العبور خارج الأطر الرسمية ومجابهة شبكات التهريب المختلفة. وتحظى المناطق الحدودية، وتحديداً في شمال لبنان، باهتمام أمني بالغ نظراً لوعورة الحدود البرية واتساع رقعة المناطق الجبلية التي تحتضن مسارات ومعابر غير رسمية، مما يفرض تحديات دائمة أمام الأجهزة المختصة لإحكام السيطرة على حركة التنقل.