استراتيجية وطنية جديدة في سوريا لتعزيز العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة

أكد وزير الداخلية أنس خطاب أن سوريا تعمل على إعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس سيادة القانون وحماية المجتمع وصون كرامة الإنسان واستعادة الثقة بالمؤسسات العامة، واضعة مكافحة الجريمة المنظمة وتطوير القدرات الوطنية في مجال الأدلة الرقمية والتحقيقات المالية والجنائية والجرائم السيبرانية في مقدمة أولوياتها.

وقال الوزير خطاب، في كلمة خلال أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي انطلقت أعماله اليوم السبت في أبو ظبي بالإمارات، إن الشبكات الإجرامية باتت أكثر قدرة على تجاوز الحدود والاستفادة من التكنولوجيا والأنظمة المالية وسلاسل النقل والاتصال، فيما تتداخل أنشطتها بين المخدرات والاتجار بالأشخاص وتهريب الأسلحة وغسل الأموال والجرائم السيبرانية.

وشدد خطاب على أن مواجهة هذه التحديات لم تعد ممكنة بصورة منفردة، مؤكداً أن فعالية إنفاذ القانون واحترام حقوق الإنسان مساران متكاملان لبناء أمن مستدام وعدالة تحظى بثقة المجتمع. وأوضح وزير الداخلية أن الوزارة تعمل على تطوير مؤسسة شرطية مهنية وفعالة، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمشروعية والمساءلة، وبناء الثقة بين المواطن ومؤسسات إنفاذ القانون.

وأشار إلى أن منع الجريمة لا يبدأ عند وقوعها، وإنما من معالجة أسبابها وعواملها الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز دور التعليم والشباب والأسرة والمجتمع المدني، لافتاً إلى أن استخدام التكنولوجيا في منع الجريمة يجب أن يتم ضمن إطار قانوني يضمن الخصوصية وسلامة الإجراءات والأدلة.

وأكد خطاب أن سوريا تسعى إلى بناء شراكات عملية مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والإنتربول وسائر الدول والشركاء، تقوم على احترام السيادة الوطنية وتبادل المعلومات عبر القنوات القانونية، معلناً تعهد سوريا باعتماد استراتيجية وطنية للفترة 2026-2031 بشأن منع الجريمة والعدالة الجنائية، بهدف تعزيز فعالية نظم العدالة الجنائية وكفاءة مؤسساتها.