مستقبل السلاح والسيادة.. كيف تتعامل الفصائل العراقية مع مسار الاندماج تحت مظلة الدولة؟

تستعرض هذه التغطية التحديات والمسارات المعقدة التي تواجه الفصائل المسلحة في العراق مع مساعي الحكومة لترسيخ قرار عسكري مركزي وحصر السلاح بيد الدولة، وسط تباين المواقف بين فصائل مؤيدة للدمج وأخرى رافضة.

وأوضح الصحافي والباحث السياسي محمد الناصري في حديث لـ«الحل نت» أن انتقال الفصائل إلى مؤسسات الدولة يمكن أن يحافظ على نفوذها بشرط توفير ضمانات واضحة لحقوق المقاتلين والرواتب والتمويل، محذراً في الوقت ذاته من تداعيات أي تصعيد محتمل على القطاع المصرفي والاقتصاد العراقي.

من جانبه، أشار المتخصص في الشأن السياسي عمر عادل إلى أن استمرار وجود سلاح خارج إطار الدولة قد يعرض العراق لضغوط سياسية واقتصادية دولية، مبدياً مخاوفه من تحول الخلاف إلى مواجهة مسلحة تفقد الفصائل حاضنتها الاجتماعية.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة العراقية، ممثلة برئيس الوزراء علي الزيدي والمستشار الأمني قاسم الأعرجي، وضعت جداول زمنية وتفاهمات لبدء مسار حصر السلاح، فيما تتباين مواقف الفصائل بين مؤيدة ومتحفظة بانتظار ما ستسفر عنه المراحل المقبلة.