فضيحة مالية تلوح في الأفق.. “السورية للبترول” توضح حقيقة تحقيقات الفساد وصفقات النفط

أقرت الشركة السورية للبترول بوجود تحقيقات رقابية جارية حول عقود ومناقصات أثارت لغطاً واسعاً على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بعد رواج أنباء عن فضيحة فساد مالي كبرى في قطاع الطاقة السوري. وحاولت الشركة في بيان لها تقليص حجم الأزمة عبر تبرير الأرقام المتداولة وإدراجها ضمن خانة التقديرات الأولية للضرر.

وتعود جذور الأزمة إلى تحقيقات موسعة بدأت بها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بدمشق، إثر رصد ثغرات وفروقات مالية ضخمة في ملفات تأهيل الحقول والمنشآت النفطية بالمنطقة الشرقية. وترتكز الشبهات الموجهة لإدارة الشركة حول ثلاثة محاور أساسية تتضمن تضخيم عقود الخدمات البيئية المتعلقة بمعالجة المياه الملوثة المرافقة لاستخراج النفط لضمان عدم تسربها لنهر الفرات، واستغلال بند التعاقد بالتراضي عبر تمرير عشرات أعمال الصيانة والخدمات اللوجستية بالأمر المباشر، إضافة إلى شبهات حول شركات واجهة وتنفيذ وهمي.

في المقابل، دافعت الشركة السورية للبترول عن موقفها معتبرة أن مبلغ الـ 110 ملايين دولار لا يمثل أموالاً مفقودة أو مختلسة بشكل مثبت، بل هو مجرد تقدير أولي للضرر. وبررت اللجوء لعقود التراضي بوجود ظروف استثنائية وحساسة رافقت استعادة المنشآت والآبار في المنطقة الشرقية، ونفت بشكل قاطع الأنباء التي تحدثت عن اعتقال أو توقيف رئيسها التنفيذي يوسف قبلاوي.