تصاعد حوادث انفجار مستودعات الأسلحة في سوريا.. أسباب فنية أم أعمال تخريبية؟

تتوالى حوادث انفجار مستودعات ومواقع تخزين الأسلحة والذخائر في مناطق سورية متفرقة خلال شهر أيلول الحالي، مخلّفة قتلى وجرحى، ومثيرة تساؤلات جدية حول أسبابها وطبيعة التعامل مع ترسانات الأسلحة المتبقية من سنوات الحرب أو التي جرى الاستحواذ عليها عسكرياً.

وبدأت هذه السلسلة في 1 من أيلول بانفجار سيارة محمّلة بالذخائر عند المدخل الغربي لمدينة بنش في ريف إدلب، تلاه حادث آخر في 9 من الشهر ذاته داخل مستودع مؤقت قرب سرمدا شمالي إدلب. وفي 12 من أيلول، وقع انفجار في مستودع للذخائر بمنطقة الضمير بريف دمشق، وصفت السلطات الذخائر فيه بأنها متضررة ومعدّة للتفكيك. واستمرت الحوادث في 18 من أيلول داخل ثكنة عسكرية لإدارة التسليح التابعة لوزارة الدفاع قرب عياش غربي دير الزور، تلتها انفجارات في محيط العيس بريف حلب الجنوبي في 21 من أيلول.

وأوضح الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية نوار شعبان قباقيبو أن تكرار هذه الحوادث يرتبط بمشكلات فنية ولوجستية تخص كميات كبيرة من الذخائر التي جرى الاستحواذ عليها. وأشار إلى أن التقارب الزمني يشكل مؤشراً محتملاً لأعمال تخريب، لكنه غير كافٍ وحدها لإثبات الفرضية، مؤكداً وجود معطيات حول سوء ظروف التخزين والنقل السابقة للذخائر وتعرضها للغبار والرطوبة، مما يستوجب إتلافها بحسب معايير متخصصة وعدم تكديسها بشكل عشوائي.

من جانبه، أشار مدير الأبحاث في مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية”، معن طلّاع، إلى أن الاحتمالات لا تقتصر على الخلل الفني، بل تشمل أعمال تخريب أو استهداف استخباراتي، إضافة إلى احتمال ارتباط بعضها بحسابات الصراع التركي-الإسرائيلي في سوريا أو تقويض النفوذ التركي.

وشدد طلّاع على ضرورة إعادة تصميم البنية الدفاعية للجيش السوري، وتغيير مواقع تخزين الأسلحة لتكون بعيدة عن المدن والقرى والمناطق المأهولة، مع بناء منظومة معلومات دقيقة وتأهيل الموارد البشرية المتخصصة بالتنسيق بين وزارة الدفاع ووكالة الأمن الوطني ووزارة الداخلية لمعالجة هذا الملف إلى جانب مخلفات الحرب والألغام.