توقعات بدخول أكثر من مليار دولار لمصارف جديدة في سوريا.. ما هو أثرها الاقتصادي؟

تتجه سوريا نحو مرحلة جديدة في قطاعها المصرفي مع توقعات بدخول رؤوس أموال أجنبية تتجاوز مليار دولار لتأسيس مصارف جديدة، بالتزامن مع جهود لتوسيع حضور المؤسسات المالية الأجنبية وتعزيز التحويلات والتبادل التجاري عبر القنوات الرسمية، بينما يثير هذا التوجه تساؤلات حول انعكاس الاستثمارات المصرفية الجديدة على التمويل والإنتاج واستقرار سعر الصرف ومعيشة المواطن.

وفي هذا السياق، رأى الدكتور عبد الرحمن محمد، أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة حماة، أن تعيين محمد صفوت رسلان حاكماً لمصرف سوريا المركزي يأتي في مرحلة انتقالية حساسة، حيث يرث مصرفاً يسعى لاستعادة مصداقيته وسط تضخم يتجاوز 24 بالمئة وتدهور سعر الصرف، بالتزامن مع توقعات جذب أكثر من مليار دولار لتأسيس مصارف جديدة.

وأكد محمد أن مبلغ المليار دولار يمثل استثماراً في البنية المصرفية وليس تدفقاً مباشراً إلى المواطن، مشيراً إلى أن تحوله إلى قروض سكنية وإنتاجية ميسرة يتطلب سياسة ائتمان توجيهية تُلزم المصارف بتخصيص نسب من ودائعها للقطاعات ذات الأولوية. واعتبر أن الأثر الأهم غير المباشر يتمثل في استقرار الليرة عبر جذب التحويلات إلى القنوات الرسمية، محذراً من أن الأموال قد تنزلق نحو التجارة والعقارات من دون سياسات واضحة.

من جانبه، توقع حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان، في تصريحات لـ«سانا»، أن يتجاوز حجم رؤوس الأموال الأجنبية الوافدة لتأسيس مصارف جديدة في سوريا حاجز المليار دولار خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن هناك معايير وتعليمات تنفيذية خاصة بترخيص المصارف الإسلامية والتقليدية، أبرزها الخبرة والسمعة والملاءة المالية، ووجود شريك استراتيجي مصرفي يمتلك 10 بالمئة على الأقل من المصرف المؤسس.

وأشار رسلان إلى وجود توجه لإلزام المؤسسات المالية التي تقدم خدمات الحوالات الدولية بتسليم المستفيد الحوالة بالقطع الأجنبي حصراً، موضحاً أن معظم المصارف السورية بدأت بتوفير أدوات الرقابة الإلكترونية للربط مع نظام “سويفت” ومجموعة العمل المالي “FATF”. كما كشف أن بنوكاً أردنية تقدمت بطلبات للاستثمار في سوريا، بينما تسعى مصارف أردنية قائمة إلى زيادة استثماراتها.