إجراءات حكومية جديدة لترشيد الإنفاق المالي وضبط الموازنة العامة في سوريا

أعلن وزير المالية، محمد يسر برنية، عن موافقة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية على حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى ضبط وترشيد الإنفاق العام، وذلك في خطوة تعزز الانضباط المالي لمواجهة الضغوط الاقتصادية الراهنة.

وأوضح برنية، من خلال تعميم رسمي، أن هذه التدابير جاءت استجابة للتغيرات الجيوسياسية والإقليمية وتأثيرها المباشر على كلف الطاقة والنقل وتأمين الاحتياجات الأساسية، مبيناً أن الهدف الأساسي يتمثل في الحد من النفقات غير الضرورية وإعادة ترتيب أولويات المشاريع الاستثمارية بما يخدم المصلحة العامة.

وشدد وزير المالية على أن عملية ترشيد الإنفاق لا تعني التخفيض العشوائي أو المساس بالخدمات الأساسية للمواطنين، مؤكداً استثناء الرواتب والأجور والنفقات الضرورية لاستمرارية عمل الجهات العامة، وخاصة المرتبطة بالصحة، والتعليم، والمياه، والطاقة، والأمن والسلامة العامة.

وأضاف أن الإجراءات تتضمن مراجعة شاملة للمشاريع الاستثمارية لتوجيه الموارد نحو المشاريع ذات الأثر المباشر وتأجيل ما يمكن تأجيله، ودعت وزارة المالية كافة الوزارات والهيئات العامة إلى الالتزام التام بتطبيق أحكام التعميم لضمان تحقيق الاستدامة المالية وحماية المال العام.