رئاسة الجمهورية توافق على مقترح وزارة المالية لحزمة إجراءات ضبط وترشيد الإنفاق العام

أعرب وزير المالية “محمد يسر برنية” عن شكره للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية على موافقتها على المقترح المقدم من الوزارة بشأن حزمة إجراءات ضبط وترشيد الإنفاق العام، وذلك في إطار الحرص على تعزيز الانضباط المالي، والمحافظة على توازن الموازنة العامة، ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة.

وكتب “برنية” عبر فيسبوك أن هذه الإجراءات تأتي استجابةً للمتغيرات الجيوسياسية والإقليمية الراهنة وما يرافقها من ضغوط على كلف الطاقة والنقل وتأمين الاحتياجات الأساسية، وما لذلك من انعكاسات على المالية العامة، وتهدف الإجراءات إلى الحد من النفقات غير الضرورية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق والمشاريع الاستثمارية، وتوجيه الموارد المتاحة إلى المجالات الأكثر أهمية وأثراً.

وأكّد وزير المالية أن ترشيد الإنفاق لا يعني خفض الإنفاق بصورة عشوائية أو المساس بالخدمات الأساسية للمواطنين، بل يعني أن تنفق الدولة بصورة أفضل وأكثر كفاءة، وقد راعت الإجراءات بصورة واضحة الحفاظ على استمرارية الخدمات العامة الأساسية، وعدم المساس بالرواتب والأجور والنفقات الضرورية لاستمرار عمل الجهات العامة، بما في ذلك النفقات المرتبطة بالصحة والتعليم والمياه والطاقة والأمن والسلامة العامة والصيانة التشغيلية الضرورية.

كما تتضمن الإجراءات مراجعة المشاريع الاستثمارية وإعادة ترتيب أولوياتها وفق درجة الضرورة والجاهزية والأثر المالي والاقتصادي والاجتماعي، بما يضمن توجيه الموارد إلى المشاريع ذات الأولوية والأثر المباشر، وتأجيل ما يمكن تأجيله دون التأثير الجوهري على الخدمات أو النشاط الاقتصادي.

وتابع “برنية” بالقول إن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز قدرة الموازنة العامة على مواجهة المتغيرات والضغوط الراهنة، والمحافظة على الاستدامة المالية وحسن إدارة المال العام، مع حماية الإنفاق الأساسي والضروري، مشيراً إلى أن الوزارة تتطلع إلى التعاون مع جميع الوزارات والهيئات والجهات العامة في تطبيق أحكام التعميم.