إجراءات حكومية جديدة لضبط وترشيد الإنفاق العام وتعزيز الاستدامة المالية

أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، بناءً على مقترح وزارة المالية، تعميماً شاملاً يتضمن حزمة من التدابير الهادفة إلى ضبط وترشيد الإنفاق العام. يهدف هذا التعميم إلى تعزيز الانضباط المالي، الحفاظ على توازن الموازنة العامة، ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة لمواجهة التحديات الاقتصادية.

تأتي هذه الخطوة استجابةً للمتغيرات الجيوسياسية والإقليمية الراهنة وما تفرضه من ضغوط متزايدة على كلف الطاقة والنقل وتأمين الاحتياجات الأساسية. وتركز الإجراءات على الحد من النفقات غير الضرورية، إعادة ترتيب أولويات الإنفاق والمشاريع الاستثمارية، وتوجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية والأكثر أهمية.

وأكدت وزارة المالية أن عملية ترشيد الإنفاق تقترن برفع الكفاءة وحسن استثمار الموارد، مع الاستمرار في تأمين الرواتب والأجور والنفقات التشغيلية الضرورية لاستمرار عمل الجهات العامة. وتشمل هذه الاستורים قطاعات الصحة، التعليم، المياه، الطاقة، الأمن والسلامة العامة، إضافة إلى الصيانة التشغيلية اللازمة.

كما تتضمن التدابير مراجعة شاملة للمشاريع الاستثمارية، وتوجيه الاعتمادات نحو المشاريع ذات الأولوية والأثر المباشر على المواطنين، مع إمكانية تأجيل المشاريع غير الملحة دون الإضرار بالخدمات أو النشاط الاقتصادي، بما يضمن تعزيز قدرة الموازنة على مجابهة الضغوط الحالية وتحقيق الاستدامة المالية وحسن إدارة المال العام.