حقيقة الـ104 ملايين دولار: الرقابة والتفتيش توضح ملابسات عقود الشركة السورية للبترول

أوضحت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تفاصيل جديدة تتعلق بتحقيقات عقود الشركة السورية للبترول، وذلك بعد مرور يوم واحد على حالة الجدل التي أثارتها تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة يوسف قبلاوي وما تلاها من تقديم اعتذار رسمياً.

وأكدت الهيئة أن مبلغ 104 ملايين دولار الذي جرى تداوله مؤخراً لا يعبر عن أموال مختلسة على الإطلاق، بل يمثل إجراء حجز احتياطي على أموال بعض الشركات المتعاقدة التي تخضع للتحقيق بهدف صيانة وحماية حقوق الدولة.

وفي تصريحات أدلى بها لرئيس الهيئة عامر العلي عبر وكالة "سانا" الرسمية، تبين أن عقود الشركة السورية للبترول تخضع لعمليات متابعة وتدقيق مستمرة، مشيراً إلى أن الهيئة كانت تباشر عملها على هذا الملف حتى قبل أن يتم تداوله بشكل موسع عبر وسائل الإعلام.

وأوضح العلي أن التحقيقات تركز على أداء الشركات المتعاقدة ومدى التزامها بتنفيذ الشروط الواردة في العقود المبرمة، مبيناً أن قرار الحجز الاحتياطي هو إجراء وقائي يضمن حقوق الدولة ريثما تفرغ الجهات الرقابية من تحقيقاتها بالكامل.

ولم تكشف الهيئة عن أية نتائج نهائية للتحقيقات أو تحديد للمسؤوليات بعد، مما يؤكد أن مسار التدقيق في العقود ما زال مستمراً حتى الآن. وكانت الشركة السورية للبترول قد أصدرت نفياً مسبقاً تفيد بأن المبالغ المالية المتداولة هي أموال ثبت اختلاسها، كما نفت الأنباء التي تحدثت عن توقيف يوسف قبلاوي أو إحالته إلى التحقيق، مؤكدة تعاونها التام مع الجهات الرقابية وتزويدها بكافة الوثائق اللازمة.

ويأتي توضيح الهيئة عقب موجة واسعة من الانتقادات التي طالت يوسف قبلاوي نتيجة تصريحات أدلى بها خلال زيارته الميدانية إلى مصفاة حمص، عندما تحدث عن الجدل المرتبط بالشركة وعقودها والانتقادات المثارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأدت بعض العبارات التي وردت في حديثه إلى ردود فعل غاضبة، ما دفع يوسف قبلاوي إلى تقديم اعتذار رسمي موضحاً أن التعبير لم يكن موفقاً، ومؤكداً في الوقت ذاته احترامه العميق للسوريين وحرصهم الشديد على حماية المال العام.

ويأتي بيان الهيئة ليضع فاصلاً واضحاً بين التحقيقات القائمة حول العقود وبين الشائعات المتعلقة باختلاس الأموال، مشدداً على أن التحقيق سارٍ وأن مبلغ الـ104 ملايين دولار هو حجز احتياطي وليس اختلاساً ثابتاً.