تفاصيل عقود النفط في سوريا: الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش توضح حقيقة الملايين المحجوزة

أكد عامر العلي، رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا، أن التحقيقات وأعمال التدقيق لا تزال جارية بخصوص عدة ملفات تخص عقود قطاع النفط.

وأوضح أن الملاحظات الحالية ترتبط بمراحل تنفيذ بعض بنود العقود عقب توقيعها، مشيراً إلى أن الهيئة كانت تتقصى هذه القضايا قبل انتشارها في وسائل الإعلام.

وبيّن عامر العلي أن المبلغ المالي المثار إعلامياً لا يُعبر عن أموال اختفت أو تم اختلاسها، بل يعود لتدابير حجز احترازي تخص شركات مرتبطة بتلك العقود، وتخضع ملفاتها للتحقيق المستمر، مبيناً أن حسم المسؤوليات القانونية يرتبط حصراً بما ستسفر عنه نتائج التحقيقات الرسمية.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت مسبقاً إلى تقديرات أولية لوجود أضرار تقارب 110 ملايين دولار ضمن عقود قطاع النفط، مصحوبة بقرارات حجز احتياطي.

وفي سياق متصل، كانت الشركة السورية للبترول قد أصدرت توضيحاً نفت فيه ما تم تداوله حول اختلاس المبلغ المذكور، مؤكدة أن الرقم يعبر عن تقدير أولي للضرر في قضايا لم يتم البت بنهائيتها بعد، وليس دليلاً على فقدان أموال.

وختم عامر العلي بالتأكيد على أن مراجعة تنفيذ العقود لا تعتبر إدانة قطعية موجهة إلى الشركة السورية للبترول أو أي جهة أخرى، لافتاً إلى أن المسؤوليات القانونية يتم تحديدها فور الانتهاء من كافة أعمال المراجعة والتحقيقات الرسمية.