سوريا تفتح آفاقاً اقتصادية جديدة: تحركات دمشق لتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية

كشف وزير المالية محمد يسر برنية عن حراك دبلوماسي واقتصادي واسع تقوده سوريا حالياً مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية بهدف دعم التنمية، مشيراً إلى أن دمشق تستضيف حالياً ثلاث بعثات مالية كبرى، وهو ما يمثل تحولاً جذرياً في العلاقات الاقتصادية السورية بعد فترة من العزلة.

وأوضح برنية أن هذه البعثات تشمل بعثة لصندوق النقد الدولي للتشاور حول السياسات المالية والاقتصادية الكلية، وبعثة موسعة للبنك الإسلامي للتنمية لبحث أطر الشراكة وتمويل المشاريع التنموية، بالإضافة إلى بعثة لبنك الاستثمار الأوروبي لمناقشة استئناف أنشطته وتمويل القطاع الخاص في سوريا. وأكد الوزير أن هذا التوجه يعكس نظرة المؤسسات الدولية لسوريا كشريك تنموي محتمل وليس مجرد ملف إنساني.

وفي سياق متصل، أشار وزير المالية إلى استقباله الأسبوع الماضي بعثتين من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، حيث تركزت المباحثات مع البنك الدولي على إطار شراكة يمتد لخمس سنوات يشمل المنح والدعم الفني وبناء القدرات، بينما بحث مع مؤسسة التمويل الدولية سبل تسريع العودة لتمويل القطاع الخاص ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

كما عقدت وزارة المالية اجتماعاً فنياً موسعاً بمشاركة مؤسسات عدة، وكشف برنية عن التطلع إلى "منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا" المقرر عقده الأسبوع المقبل، والذي تنظمه إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة نحو ثلاثين جهة من المؤسسات المالية وبنوك ووكالات التنمية.

وأعرب برنية عن تقديره لجهود إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية والمغتربين في إعادة بناء جسور التواصل مع المجتمع الدولي. وشدد على ضرورة ترجمة النجاحات السياسية والدبلوماسية إلى علاقات اقتصادية تخدم التنمية، مؤكداً أن هذا الحراك سيعزز القدرة على استقطاب تمويل ميسر للمشاريع الاستثمارية، وتطوير السياسات والتشريعات، مما سينعكس تدريجياً على تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن الحكومة تولي عناية كبيرة للموازنة بين المشاريع الاستراتيجية طويلة الأمد والإنجازات السريعة التي يلمس المواطن السوري نتائجها في ظروف معيشتهم، معتبراً أن عودة تعامل صندوق النقد والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وبنك الاستثمار الأوروبي مع سوريا يفتح قنوات تمويلية كانت مغلقة لسنوات ويسهم في استعادة الثقة الدولية.