الاستثمار الأجنبي في سوريا: هل يغني عن تعزيز الإنتاج الوطني لبناء اقتصاد مستدام؟

في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجهها سوريا، تبرز تساؤلات جوهرية حول مدى قدرة الاستثمارات الأجنبية على قيادة مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، خاصة مع استمرار المشكلات التي تعيق البيئة الإنتاجية المحلية. وبينما يبرز استقطاب رؤوس الأموال الخارجية كأمر هام، تظل الحاجة ملحة لإعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية لضمان بناء قاعدة إنتاجية قادرة على تحقيق النمو والاستدامة.

وفي حديثه لـ"الوطن"، يرى الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي أن تصريحات المبعوث الأميركي توم براك بشأن صعوبة استقطاب الاستثمارات الأجنبية تفرض التفكير بصورة أكثر واقعية. ويؤكد قوشجي أنه ليس من المنطقي تعليق مستقبل الاقتصاد السوري على انتظار المستثمر الأجنبي، في حين لا تزال البيئة الإنتاجية المحلية تعاني من مشكلات في الطاقة، التمويل، الضرائب، والبنية التحتية.

وبينما يقر قوشجي بأهمية الاستثمار الأجنبي في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية والمشاريع الكبرى، إلا أنه يشير إلى أن جذب هذه الاستثمارات يتطلب سوقاً نشطة، قطاعاً خاصاً فاعلاً، مؤسسات مالية قوية، وتشريعات مستقرة. ويرى أن الأجدى اقتصادياً هو تفعيل رأس المال والخبرات المحلية أولاً، ثم استقطاب الاستثمار الخارجي لتعزيز التكنولوجيا والتمويل والأسواق، بما يسهم في تطوير الموردين المحليين وزيادة القيمة المضافة داخل سوريا.

كما يشدد على ضرورة خلق بيئة عادلة تمنح فرصاً متكافئة للصناعي الوطني والمستثمر الأجنبي، دون منح الأخير امتيازات تنافسية تجعله في وضع أفضل من المنتج المحلي.

فرصة لإعادة بناء الهيكل الإنتاجي

يعتقد قوشجي أن الخطأ الاستراتيجي الذي يجب تجنبه هو التعامل مع إعادة الإعمار كمجرد مشروع لجذب الأموال، بل يجب اعتبارها فرصة لإعادة تأسيس الهيكل الإنتاجي للاقتصاد السوري. فالاقتصاد الذي لا ينتج احتياجاته ولا يمتلك قطاعات مترابطة سيظل مرتبطاً بالخارج مهما بلغ حجم الاستثمارات والمساعدات.

ومن هنا، يرى أن الأولوية يجب أن تكون لوضع سياسة صناعية وزراعية وطنية واضحة تحدد القطاعات التي تمتلك فيها سوريا ميزات تنافسية حقيقية، وتوجيه التمويل والحوافز والبنية التحتية إليها بناءً على دراسات الجدوى الاقتصادية، وليس بناءً على القرارات الإدارية.

الإنتاج وفق الميزة التنافسية

يوضح قوشجي أن تعزيز الإنتاج الوطني لا يعني السعي نحو الاكتفاء الذاتي المطلق أو إغلاق الأسواق، بل يعني إنتاج ما تستطيع سوريا إنتاجه بكفاءة واستيراد ما لا تملك فيه ميزة تنافسية، مع تطوير القدرة على التصدير. ويؤكد أن الاقتصاد القوي لا يُبنى بحماية المنتج المحلي من المنافسة للأبد، بل بتهيئة الظروف التي جاعله قادراً على المنافسة.

ويخلص قوشجي إلى أن سوريا لا تحتاج لانتظار العالم لإعادة بناء اقتصادها، بل تحتاج لاستعادة قدرتها على الإنتاج وتحويل مواردها وخبراتها البشرية إلى قيمة مضافة وفرص عمل. فالاستثمار الأجنبي قد يسرع النمو، لكن الإنتاج الوطني هو الأساس الذي يمنح الاقتصاد استدامته واستقلال قراره الاقتصادي.