أكاديمي سوري: استعادة الثقة المؤسسية هي المفتاح لتحويل الانفتاح المالي إلى تمويلات فعلية

لم يؤدِّ رفع العقوبات الدولية عن سوريا وإعادة انفتاحها على النظام المالي العالمي إلى تدفق التمويل الخارجي بالقدر الذي ينعكس إيجاباً على المشاريع الإنتاجية والاستثمارية، وذلك بسبب استمرار التحديات المصرفية والمؤسسية التي تجعل الانتقال من الانفتاح القانوني إلى التمويل الفعلي عملية معقدة.

وفي تصريح لـ«الوطن»، أوضح الدكتور عبدالرحمن محمد، أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة حماة، أن العائق الأساسي أمام تحول هذا الانفتاح إلى تدفقات تمويلية ليس غياب الإرادة السياسية، بل تآكل الثقة المؤسسية وارتفاع مخاطر الامتثال. وأكد أن رفع العقوبات يزيل العوائق القانونية، لكنه لا يضمن تلقائياً استعادة العلاقات المصرفية والتمويلية مع الخارج.

وأشار الدكتور محمد إلى أن إعادة الاتصال التقني بنظام سويفت لا تعني بالضرورة عودة العلاقات المصرفية المراسلة بشكل طبيعي، حيث لا تزال المصارف العالمية تنظر إلى سوريا كبيئة مرتفعة المخاطر، مما يفرض إجراءات تدقيق مشددة ترفع تكاليف المعاملات وتبطئ التسويات المالية، وهو ما يحد من استعداد البنوك لتوفير خطوط ائتمان وتمويل التجارة والمشاريع.

وأضاف أن إدراج سوريا على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) المرتبطة بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب يمثل عائقاً إضافياً أمام بناء علاقات مصرفية دولية مستقرة، مشدداً على الحاجة إلى منظومة امتثال تتوافق مع المعايير الدولية.

ولفت إلى أن ضعف السجلات الائتمانية ومحدودية القدرات المؤسسية يصعّبان تقييم الجدوى والمخاطر الاستثمارية، خاصة في ظل غياب أدوات فعّالة للتأمين ضد المخاطر السياسية. واختتم بالتأكيد على أن التحدي السوري يكمن في الانتقال من رفع القيود القانونية إلى إعادة بناء الثقة التشغيلية عبر إصلاحات مصرفية ورقابية مستدامة وتطوير سجلات الامتثال والائتمان لاستعادة التصنيف الائتماني السيادي.