طوكيو تتخذ خطوة جديدة وترفع العقوبات عن 16 كيانًا سوريًا مع إبقاء الأسد على القوائم

أعلنت اليابان، الثلاثاء، رفع تجميد الأصول والتدابير المالية الأخرى المفروضة على 16 كيانًا سوريًا، في أحدث خطوة من جانب طوكيو لتخفيف القيود التي فرضتها منذ عام 2011، في وقت أبقت فيه على العقوبات المفروضة على الرئيس السوري السابق بشار الأسد وشخصيات وكيانات مرتبطة بنظامه.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية إن القرار جاء في ضوء التطورات التي شهدتها سوريا والعلاقات الثنائية بين طوكيو ودمشق، ودخل حيز التنفيذ بموجب إخطار صدر في اليوم نفسه.

وتشمل القائمة الجديدة مؤسسات حكومية ومصرفية ونفطية، بينها وزارات الدفاع والداخلية، والمصرف التجاري السوري والمصرف العقاري، وبنك سوريا الدولي الإسلامي، إلى جانب شركة سيريتل ومؤسسات النفط والتقل والتخزين، ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومؤسسة تسويق القطن.

وبموجب القرار، لم تعد هذه الجهات خاضعة لإجراءات تجميد الأصول اليابانية، ما يخفف القيود المفروضة على المعاملات المالية المرتبطة بها، وتستند الإجراءات اليابانية إلى قانون النقد الأجنبي والتجارة الخارجية، الذي يفرض الحصول على موافقات حكومية مسبقة على بعض المدفوعات والتحولات المتعلقة بالأشخاص والكيانات المدرجين على قوائم العقوبات.

في المقابل، لم يشمل القرار الأسد، إذ أبقت اليابان على تدابيرها بحق 59 شخصًا و15 كيانًا، وفق وزارة الخارجية اليابانية، في إشارة إلى استمرار العقوبات المستهدفة المرتبطة بالدوائر المحيطة بالنظام السابق.

وتأتي الخطوة استكمالًا لمسار بدأته طوكيو بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024؛ إذ رفعت في أيار/ مايو 2025 تجميد الأصول عن أربعة مصارف سورية، قبل أن توسع نطاق الإعفاءات الحالية. وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا إن عددًا من الجهات التي رُفعت عنها العقوبات يُتوقع أن يؤدي دورًا في إعادة إعمار سوريا، معتبرًا أن استقرارها وتنميتها يرتبطان باستقرار المنطقة.