الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يكشف عن خسائر قناة السويس ويحذر من استمرار محاولات تهجير غزة

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، عن تكبد بلاده خسائر مالية بلغت نحو 20 مليار دولار في عوائد قناة السويس خلال السنوات الأخيرة نتيجة الاضطرابات الإقليمية، مشددًا على أن مساعي تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة لم ولن تتوقف.

جاءت تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع موسع عقده بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة، بمشاركة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وأعضاء مجلسي الوزراء والمحافظين، إلى جانب لفيف من كبار المسؤولين وقادة القوات المسلحة والشرطة المدنية، إضافة إلى مجموعة من العمد والمشايخ والخبراء والمتخصصين، حسبما أفاد بيان للرئاسة المصرية.

وأوضح مراسل الأناضول أن هذا الاجتماع يُعد الأول من نوعه بهذا المستوى الرفيع في مقر القيادة الاستراتيجية منذ افتتاحه في يوليو/ تموز الماضي. ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اللقاء إلى ضرورة حسن استغلال موارد الدولة، وتعزيز الثقة في مؤسساتها، مع حماية وتأمين الجبهة الداخلية ضد مختلف التهديدات والأساليب الرامية للإضرار بالدولة المصرية.

ولفت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أن التداعيات والأحداث التي مرت بها مصر بين عامي 2011 و2013 أسفرت عن انكماش الاقتصاد المصري، مقدرًا فترة التعافي اللازمة لتجاوز تلك الآثار بنحو 15 عامًا، ومبيناً أن التحدي الأبرز عقب عام 2013 تركز على ضمان بقاء الدولة ومؤسساتها.

كما أشار إلى الصدمات الاقتصادية المتعاقبة التي واجهتها مصر منذ عام 2020، والتي شملت تداعيات جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، فضلاً عن الحرب الدائرة على قطاع غزة، مؤكدًا مجددًا أن مخططات تهجير الفلسطينيين من القطاع لم ولن تنتهي.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن خيار مصر الاستراتيجي يرتكز على السلام، وأن سياسة البلاد خالية من أي أجندة خفية، معتبرًا أن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية في منطقة الشرق الأوسط، وأن تطبيق حل الدولتين يمثل الطريق الوحيد للوصول إلى السلام والاستقرار المستدامين.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، برزت مشاريع ومخططات متعددة لتهجير سكان القطاع، والتي تداولها مسؤولون إسرائيليون قبل أن يعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علنًا.

وفي سياق متصل، تطرق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى ثوابت السياسة الخارجية المصرية، ممثلة في دعم أمن واستقرار دول الخليج العربي، وصون حرية الملاحة في الممرات البحرية استنادًا إلى قواعد القانون الدولي. ونوه إلى تنوع الأساليب المستهدفة للإضرار بمصر، لافتاً إلى دور مواقع التواصل الاجتماعي في ذلك، ومحذرًا من أن استدراج شعوب الدول لتدمير أوطانهم يعد أرخص الوسائل تكلفة.

وفيما يخص أزمة السد الإثيوبي، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية تعتمد على المسار الدبلوماسي والحلول السلمية لمعالجة ملف السدود الإثيوبية، مشددًا على أن ذلك لن يكون على حساب وجود مصر وشعبها. وأضاف أن بناء السد الإثيوبي جاء استغلالاً للأحداث والظروف التي مرت بها البلاد بين عامي 2011 و2013 وغياب الدولة حينها.

وتجدر الإشارة إلى استمرار الخلافات بين مصر وإثيوبيا منذ سنوات طويلة بشأن سد النهضة الذي شرعت أديس أبابا في تشييده على النيل الأزرق عام 2011، حيث تطالب القاهرة بإبرام اتفاق ملزم لقواعد التعبئة والتشغيل لحماية أمنها المائي، بينما تتمسك إثيوبيا بعدم الحاجة لتوقيع اتفاق ملزم مؤكدة حرصها على عدم الإضرار بمصالح الدول الأخرى، وهو النزاع الذي أدى إلى تجميد المفاوضات الثلاثية لثلاثة أعوام قبل استئنافها في 2023 ثم تجميدها مجددًا في 2024.