بعد عقود في انتظار الإعدام.. الحمض النووي يمنح حريته لـ دوغلاس ستيوارت كارتر

أمرت محكمة في ولاية “يوتا” الأميركية بالإفراج بكفالة عن “دوغلاس ستيوارت كارتر”، البالغ من العمر 71 عاماً، بعد قضائه عقوداً بانتظار تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه في قضية قتل تعود لعام 1985. جاء هذا القرار إثر ظهور نتائج فحوص جديدة للحمض النووي لم تتطابق معه، مما يعيد فتح ملف هذه القضية المثيرة للجدل.

وكان “كارتر” قد أُدين بقتل “إيفا أوليسن”، وهي عمة رئيس شرطة مدينة “بروفو” في ذلك الوقت، وصدر بحقه حكم الإعدام في نفس العام. استندت القضية أساساً إلى اعتراف وقعه خلال التحقيقات وشهادات شخصين زعما أنه تفاخر بارتكاب الجريمة، قبل أن يتراجعا لاحقاً عن أقوالهما. وطوال تلك السنوات، أصر “كارتر” على براءته مؤكداً أن اعترافه انتُزع بالتهديد والضغط، وفي العام الماضي أمرت المحكمة العليا في “يوتا” بإعادة محاكمته بناءً على ما اعتبرته سوء سلوك من المحققين وأحد المدعين.

وجاء هذا التحول الجذري بعد تحليل عينات بيولوجية من مسرح الجريمة أثبتت أن “كارتر” ليس مصدراً للدم المكتشف على مقبض باب، ولا المادة الوراثية المستخرجة من مقبض السكين المستخدم في طعن الضحية التي تعرضت لإطلاق نار أيضاً. ورغم أن القاضي أشار إلى أن هذه النتائج تضعف الأدلة ضده ولكنها لا تحسم براءته وحدها، فقد قرر الإفراج عنه بشرط ارتداء جهاز تتبع إلكتروني ومنعه من التواصل مع عائلة الضحية.

وتعود أحداث القضية إلى 27 شباط 1985 عندما وُجدت “أوليسن” مقتولة في منزلها ويداهما مقيدتان خلف ظهرها. وأوضح محامي الدفاع عدم وجود أي أدلة مادية تربط “كارتر” بمسرح الجريمة، مشيراً إلى تعرض شاهدين لضغوط من الشرطة ومنحهما أموالاً وهدايا مقابل اتهامه مع تهديدهما بالترحيل. ومن جهة أخرى، اعترضت عائلة الضحية على القرار، حيث رأت “تيريزا أوليسن”، زوجة ابن “إيفا”، أن عدم تطابق الحمض النووي لا يثبت قطعياً غياب “كارتر” عن موقع الجريمة، مطالبة بمواصلة التحقيقات.

ومن المنتظر أن يمثل “كارتر” أمام محاكمة جديدة عام 2027 بعد تراجع النيابة عن مطالبتها السابقة بإعدامه. وأكد محاميه أن موكله بحاجة إلى دعم نفسي لتجاوز آثار احتجازه الطويل، لافتاً إلى أن الإفراج عنه لا يمكن أن يمحو 41 عاماً من المعاناة.