مطار اللاذقية الدولي نحو الاستئناف وطلبات آسيوية جديدة لعبور الأجواء السورية


هذا الخبر بعنوان "طلبات من نواقل آسيوية لعبور الأجواء السورية" نشر أولاً على موقع halabtodaytv وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٣٠ أيلول ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري أن الهيئة بدأت فور تسلمها مطار اللاذقية الدولي بأعمال إعادة تأهيله، وذلك ضمن خطة فنية شاملة لا تقتصر فقط على المباني والمنشآت، بل تمتد لتشمل مختلف الأنظمة والتجهيزات المسؤولة عن سلامة وتشغيل المطار، تمهيداً لعودته إلى الخدمة وفقاً لمعايير السلامة والمتطلبات الفنية المعتمدة.
ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع كشف الحصري عن تلقي طلبات جديدة من عدة نواقل جوية دولية، من ضمنها شركات من دول آسيوية، ترغب في استخدام الأجواء السورية.
وتتركز الجهود الحالية على تقييم وتأهيل المدرجات، الممرات، ساحات وقوف الطائرات، أنظمة الإنارة الملاحية، شبكات الكهرباء ومصادر الطاقة الاحتياطية، إضافة إلى منظومات الاتصالات والملاحة الجوية، وتجهيزات الإطفاء والإنقاذ والسلامة والأمن التشغيلي، فضلاً عن مرافق خدمة المسافرين والطائرات.
وأوضح الحصري أن الفرق الفنية المتخصصة قامت بإجراء مسح هندسي وفني شامل طال البنية التحتية الجوية والمنشآت والأنظمة التشغيلية، وبناء على نتائج هذا التقييم، تم تصنيف الاحتياجات بحسب الأولوية والحالة الفنية لكل منظومة، لتحديد ما يحتاج إلى صيانة أو إعادة تأهيل أو استبدال أو تحديث.
ومن المقرر أن تخضع كافة الأنظمة والتجهيزات، عقب الانتهاء من الأعمال المطلوبة، لسلسلة دقيقة من الاختبارات والفحوص الفنية والتشغيلية، وذلك للتحقق من جاهزية المطار كمنظومة متكاملة قبل إعادته للعمل بشكل رسم.
وفي سياق متصل، بدأت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي باستلام طلبات جديدة من نواقل جوية دولية قادمة من دول آسيوية لاستخدام الأجواء السورية، وذلك بالتوازي مع تزايد الطلب من قبل النواقل الخليجية والإقليمية.
وأكد الحصري أن هذا التطور يعكس امتداد الحركة الجوية القادمة من آسيا باتجاه أوروبا والمنطقة، ما يؤكد أن سوريا لا تقتصر جهودها على استعادة مطاراتها الداخلية فحسب، بل تسعى للعب دور بارز في منظومة العبور الجوي الدولي التي تتميز بتنافسية عالية وتوفر عوائد اقتصادية هامة من رسوم العبور والخدمات الملاحية.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد