قرار بالحجز الاحتياطي على أموال العميد المتقاعد محمد خير دياب ونجله باسل ضمن إجراءات تمس وجوه المنظومة الأمنية السابقة

أصدرت الجهات المختصة قراراً يقضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للعميد المتقاعد محمد خير دياب، رئيس فرع الخارجي في إدارة أمن الدولة الأسبق، ونجله باسل محمد خير دياب، وزوجته، مع منعهم من السفر، في خطوة تمس واحداً من أبرز وجوه المنظومة الأمنية التي عملت خلال حقبة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.

يُعد العميد محمد خير دياب واحداً من الأسماء البارزة التي ترتبط بملفات حقبة حافظ الأسد، حيث شغل سلسلة من المناصب الأمنية الحساسة والمعقدة بين عامي 1980 و2000. وتُشير المعطيات والأرشيف الأمني إلى أن دياب لعب دوراً محورياً في الهيكل الأمني لـ "إدارة أمن الدولة"، وتولى ملفات ذات حساسية عالية، كان في مقدمتها ملف متابعة جماعة "الإخوان المسلمين" خلال فترة مجزرة حماة ومدن سورية أخرى، حيث ارتبط اسمه بالعديد من العمليات الأمنية والتحقيقات التي طالت تلك الملفات طوال عقد الثمانينيات.

وتضمنت مسيرته الأمنية توليه منصب رئيس فرع الخارجي في إدارة أمن الدولة، وهو أحد الفروع الحساسة المعنية بمتابعة النشاط الخارجي والملاحقات العابرة للحدود، قبل أن يتقاعد مع مطلع العقد الأخير من القرن العشرين.

يأتي قرار الحجز الاحتياطي على أموال العميد المتقاعد ونجله باسل في سياق إجراءات مالية وقانونية تستهدف عدداً من الشخصيات المرتبطة بالحقبة الأمنية السابقة، وأكد المصدر أنه يملك عشرات العقارات في سوريا، تتجاوز قيمتها 30 مليون دولار بالحد الأدنى، فضلاً عن السيارات والمجوهرات والحسابات البنكية.