خطوات حكومية مشتركة لتطوير القطاع الزراعي وتحسين آليات التمويل ودعم المزارعين

بحث وزير الزراعة باسل السويدان خلال لقائه الأمين العام لرئاسة الجمهورية عبد الرحمن الأعمى يوم أمس الأربعاء 30 أيلول في مقر الأمانة العامة لشؤون مجلس الوزراء سبل تطوير القطاع الزراعي، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، وذلك بحضور وفد من الوزارة.

وأوضحت وزارة الزراعة عبر معرفاتها الرسمية يوم الخميس 1 تشرين الأول أن اللقاء تناول عدة ملفات ذات أولوية، أبرزها تحسين آليات التمويل الزراعي ومشروع القرض الحسن، بالإضافة إلى مقترح تأسيس شركة قابضة تتولى الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية لتمكين الوزارة من التركيز على مهامها التنظيمية والرقابية.

كما ناقش الجانبان مراجعة التشريعات الناظمة للقطاع الزراعي، ودراسة مقترح إعفاء مستلزمات الإنتاج الزراعي من الرسوم والضرائب بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المزارعين ودعم استمرارية العملية الإنتاجية.

وتطرق الاجتماع إلى ملفات مشتركة مع وزارات الطاقة والاقتصاد والمالية والإدارة المحلية والبيئة، تركزت حول الموارد المائية، والحبوب، والمسالخ، والمصرف الزراعي، والاستملاك. كما تم بحث آليات تعزيز التنسيق مع وزارتي الخارجية والمغتربين والإعلام في مجالات التعاون الدولي والإعلام الزراعي لتسريع إنجاز الملفات المشتركة.

وشدد المجتمعون على أهمية استكمال الملفات التشريعية والمشروعات والمقترحات ورفعها للجهات المختصة لتسهيل حصول المزارعين على التمويل ومستلزمات الإنتاج وتعزيز استقرار القطاع.

يُذكر أنه في شباط الماضي أطلقت وزارة الزراعة الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالقطاع الزراعي برعاية الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وبالتعاون مع وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).