بالوثائق الرسمية: وزير الثقافة يورط وزارته بعقد ضخم لترميم آثار حمص مع شركة بلا خبرة

كشفت وثائق رسمية حصلت عليها الجهات الرقابية عن جد واسع، إثر قيام وزارة الثقافة والمديرية العامة للآثار والمتاحف بتوقيع عقد بقيمة 6.3 مليار ليرة سورية قديمة، أي ما يعادل 456,000 دولار، بهدف استكمال أعمال ترميم وتأهيل معالم أثرية بارزة في مدينة حمص. وأظهرت التقارير وجود تجاوزات إدارية وقانونية عديدة في آليات إبرام هذا التعاقد ومنح أمر المباشرة.

وبحسب الوثائق الصادرة في 9 نيسان/أبريل 2026، صدر أمر مباشر للمستثمر شركة الطائر التجارية، التي يمثلها كل من عماد مصطفى يحيى ومحمد نور الأتاسي وشريكهما، لتنفيذ العقد رقم واحد. ويتضمن العقد ترميم وصيانة وتأهيل مبنيين أثريين أساسيين هما قصر الزهراوي ودار مفيد الأمين في حمص، واللذين تعود ملكيتهما لمديرية الآثار. وقد رصدت لهذا العمل قيمة إجمالية بلغت 6.3 مليار ليرة سورية، على أن تبدأ التنفيذ الفعلي في موقع المشروع اعتباراً من يوم الخميس 9 نيسان 2026، وسط تساؤلات حول افتقار الشركة لأي تاريخ أو اختصاص في مجال ترميم المعالم التاريخية.

وفي الجانب الإداري والقانوني، أظهرت التدقيقات وجود ثغرات ومخالفات حرجة رافقت إبرام العقد، حيث وقع وزير الثقافة عقد أشغال بقيمة 6.3 مليار ليرة سورية، وهو مبلغ يتجاوز سقف الصلاحيات الإدارية والقانونية الممنوحة للوزير، إذ تتطلب مبالغ كهذه موافقة الأمانة العامة وحتماً موافقة مجلس الدولة، وهو الإجراء الذي غاب تماماً عن ملف التعاقد. وفي خطوة عكست حالة استعجال غير مبررة، قام الوزير بتوقيع أمر المباشرة أولاً، ثم أرسل الكتاب إلى مدير مديرية الآثار والمتاحف ليوقعه. ونظراً لغياب مدير الآثار عن مكتبه، تعقب المعنيون أثره إلى مقر الجامعة ليوقعه هناك بعد اطلاعه المسبق على توقيع الوزير.

وتأتي هذه التطورات لتضع الوثائق والملابسات برسم الجهات الرقابية للتحقق من مدى قانونية الإجراءات المالية وحماية المال العام والإرث التاريخي، لا سيما مع التساؤلات حول سبب عدم الاستفادة من منح اليونسكو المجانية وخبرتها، أو عدم طرح المشروع في مناقصة علنية.