مصر
سياسة

قانون الطفل: حظر تداول المصنفات المحرضة على الانحراف وعقوبات رادعة للمخالفين

اليوم السابع٢١ نوفمبر ٢٠٢٦ في ٠٦:٤٧ ص0 مشاهدة
قانون الطفل: حظر تداول المصنفات المحرضة على الانحراف وعقوبات رادعة للمخالفين

تنويه

هذا الخبر بعنوان "حظر تداول مصنفات تشجع الصغارعلى الانحراف.. وغرامات لمخالفي ضوابط العرض" نشر أولاً على موقع اليوم السابع وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢١ نوفمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

وضع قانون الطفل ضوابط صارمة لحماية الصغار من المحتوى الذي قد يؤثر سلباً على سلوكهم أو يدفعهم نحو الانحراف، حيث حظر نشر أو عرض أو تداول المطبوعات والمصنفات الفنية المرئية والمسموعة التي تخاطب الغرائز الدنيا أو تروج لسلوكيات تخالف قيم المجتمع.

حظر المصنفات المحرضة على الانحراف

وفقاً للمادة 89 من قانون الطفل، يُحظر نشر أو عرض أو تداول أي مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة موجهة للأطفال تخاطب غرائزهم الدنيا، أو تزين لهم السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع، أو تشجعهم على الانحراف. وتطبق غرامة تتراوح بين 100 و500 جنيه على من يخالف هذا الحظر، مع مصادرة المصنفات المخالفة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

ضوابط مشاهدة العروض السينمائية

أوضحت المادة 90 أن حظر ما يعرض على الأطفال في دور السينما والأماكن العامة المماثلة يتم وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. كما يحظر القانون على مديري دور السينما، والمشرفين على الحفلات، والمسؤولين عن إدخال الجمهور، السماح للأطفال بدخول هذه الدور أو مشاهدة عروض محظورة عليهم بناءً على قرار جهة الاختصاص، كما يُمنع اصطحاب الأطفال في هذه الحفلات.

إلزامية الإعلان عن العروض المحظورة

ألزمت المادة 91 مديري دور السينما والأماكن العامة المماثلة بوضع إعلان واضح باللغة العربية في مكان العرض وفي كافة وسائل الدعاية، يفيد بحظر مشاهدة العرض على الأطفال.

العقوبات والغرامات

حددت المادة 92 العقوبات المترتبة على مخالفة هذه الأحكام؛ حيث يُعاقب من يخالف أحكام المادة 90 بغرامة تتراوح بين 50 و100 جنيه عن كل طفل، بينما يُعاقب من يخالف أحكام المادة 91 بغرامة تتراوح بين 50 و500 جنيه.

إثبات المخالفات

منحت المادة 93 الموظفون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الثقافة صفة الضبطية القضائية لإثبات المخالفات التي تقع بموجب أحكام هذا الباب والقرارات الصادرة بتنفيذه.

شارك الخبر: