مصر
سياسة

تفاصيل قانون الرقم القومي الموحد للعقارات لعام 2025: المفاهيم والتعريفات الأساسية

اليوم السابع٢١ نوفمبر ٢٠٢٦ في ٠٢:٣٧ ص0 مشاهدة
تفاصيل قانون الرقم القومي الموحد للعقارات لعام 2025: المفاهيم والتعريفات الأساسية

تنويه

هذا الخبر بعنوان "قانون الرقم القومى للعقارات ترسم الإطار التعريفي للمفاهيم المنظمة لقاعدة البيانات" نشر أولاً على موقع اليوم السابع وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢١ نوفمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

حدد القانون رقم 88 لسنة 2025 إطاراً تنظيمياً لإنشاء قاعدة بيانات شاملة للعقارات تحت مسمى "بطاقة الرقم القومي الموحد للعقارات". ويهدف القانون إلى توضيح المصطلحات والمفاهيم المتداولة في هذا المجال لضمان دقة التعاملات، حيث نصت المادة الأولى على التعريفات التالية:

  • العقارات: تشمل الأراضي والمباني والمنشآت بكافة أنواعها وأغراضها، سواء كانت مستغلة أو غير مستغلة.
  • خريطة الأساس الموحدة: هي خريطة رقمية مرجعية للبيانات المكانية لكافة المعالم الجغرافية في جمهورية مصر العربية، وتتولى إدارة المساحة العسكرية مسؤولية إنتاجها وتحديثها وضمان استدامتها.
  • كود السراج: هو المعرف الرقمي المميز وغير القابل للتكرار لكل معلم في خريطة الأساس الموحدة، ويتم إنتاجه وفق المواصفات القياسية المصرية للبنية التحتية الإقليمية والمكانية.
  • البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية: بيئة رقمية تهدف إلى حماية منظومة البنية المعلوماتية المكانية من مخاطر الاختراق.
  • منظومة البنية المعلوماتية المكانية: المنظومة الرقمية الوحيدة المسؤولة عن استضافة خريطة الأساس الموحد وإتاحتها وتداول البيانات المكانية، ويتم تنفيذها بالتنسيق بين الوزارة المختصة بالتخطيط وإدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع.
  • الصورة التقنية غير التفاعلية: آلية رقمية تتيح البيانات المكانية دون إمكانية تغييرها أو تعديلها.
  • البطاقة التعريفية: بطاقة مؤمنة (مادية أو رقمية) تتضمن الرقم القومي الموحد للعقار وبياناته التعريفية، وتكون قابلة للقراءة عبر رمز الاستجابة السريعة أو الوسائل الإلكترونية الحديثة.
  • اللوحة التعريفية: لوحة مؤمنة (مادية أو رقمية) تخص العقار نفسه وتتضمن رقمه القومي الموحد وبياناته، وتكون قابلة للقراءة إلكترونياً.
  • الحدود الشرطية: القطاعات الإقليمية التي تنقسم إليها هيئة الشرطة وفق تقسيمات جغرافية داخل المحافظات، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
شارك الخبر: